بريطانيا: الإخوان أساس الإرهاب بالعالم

تنشر بريطانيا ملخصًا مختصرًا من تقرير حول أنشطة الإخوان الإرهابية خلال أسبوعين، يحوي على إدانة "الجماعة"، على أساس أنها وضعت الأساس الأيديولوجى للإرهاب فى العالم.
وكشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية، أنه بسبب حساسية التقرير حول أنشطة الإخوان فى لندن، فإنه لن يتم نشره كاملًا، لكن سيتم نشر ملخص من صفحتين، خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.
ولم توضح الصحيفة ما إذا كانت هذه الإدانة ستمتد إلى درجة إعلان الجماعة «إرهابية» فى بريطانيا، وهو ما سبق أن استبعدته مصادر من قبل.
جاء ذلك فى الوقت الذى وضعت لندن إستراتيجية جديدة لقمع المتطرفين فى البلاد، وذلك عبر حزمة تشريعات جديدة، وصفت ب"الصارمة"، لمحاربة تنامى التهديدات الإرهابية.
وحصلت «صنداى تليجراف» على مسودة مسربة من القوانين الجديدة، التى صاغتها وزارة الداخلية، وتستهدف منع المتطرفين من العمل بدون رقابة، خاصة مع الأطفال، لمنع ما وصفته بعمليات «غسل المخ».
وتتضمن الإجراءات الأخرى مواصفات مشددة للعاملين فى مراكز التأهيل المهني، التى باتت عرضة لتجنيد المتطرفين، وذلك بسبب غضب البريطانيين من الإرهابيين، الذين يكرهون الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أنه سيكون هناك تعريف للعقوبات، لجعل الناس تتعلم الإنجليزية، لتسهيل عملية اندماجهم فى المجتمع البريطاني، كما تشمل التشريعات تشديد قواعد منح الجنسية، للتأكد من أن المواطنين الجدد يؤمنون بالقيم البريطانية.
وتعتبر الاعتقالات جزءًا من الإستراتيجية الجديدة للتعامل مع تنامى التهديدات من المتطرفين. وجاءت هذه التشريعات الجديدة بعد الكشف عن تجنيد محمد الموازي، المعروف باسم «جون»، أو «قاطع الرءوس»، فى لندن، بالإضافة إلى أن مرتكبى هجمات باريس كان لهم روابط بخلايا إرهابية فى بريطانيا.
وأوضحت «صنداى تليجراف» أن أعداد التكفيريين، الذين سافروا للانضمام لصفوف «داعش»، بلغت 700 شخص.
وتابعت: أن الإستراتيجية الجديدة ستحكم قبضة تريزا ماى وزيرة الداخلية البريطانية على كيفية تعقب الإرهابيين، حيث إن مسئولية ذلك كانت تقع على عاتق إيريك بيكليس فى وزارة الاتصالات، لكن إدارته تعرضت لانتقادات من داخل الحكومة نفسها، بسبب تعاطفه مع الإرهابيين.
وقالت: إن الخطة سوف تضع توضيحًا للسياسة الخارجية البريطانية، وستروج للأصوات الكاسحة، التى تدعم الأغلبية الرافضة للإرهاب فى كل المجتمعات.
ومن المقرر أن يتم نشر الإستراتيجية كاملة قبل حل البرلمان، لإجراء الانتخابات العامة فى مايو المقبل.