المصري الديمقراطي يطالب الرئيس والحكومة بإلغاء تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلي راسها قوانين التظاهر

طالب الحزب المصري الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس ابراهيم محلب، بمراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقا مع الدستور نصا وروحا، وعدم الاكتفاء بمجرد ادخال تعديلات شكلية علي قانون تقسيم الدوائر لكي يتم تصحيح العوار الشديد في كافة القوانين المنظمة للانتخابات، وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة في تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية، ووقف تدخل اجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية والانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها.
وأضاف الحزب في بيان له منذ قليل، الشعب قادر علي اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وادراك لما يحقق صالح البلد، كما نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر، ووقف الحملات والملاحقة ضد شباب ثورة يناير ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضي.
وأشار الحزب في بيانه، ونؤكد علي أهمية إلغاء تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلي راسها قوانين التظاهر وتمويل المجتمع المدني وتقييد النشاط الجامعي، وكل ما يضع قيودا علي النشاط السلمي وعلي حرية الرأي والتعبير، واستكمال التحقيقات في جرائم قتل والاعتداء علي المتظاهرين والمحامين والجماهير وإعلان نتائجها ومحاكمة المسؤولين عنها، وفقا للقانون ووفقا لمحاكمات علنية وعادلة.