قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات سيعود للقضاء الإداري أولا، ثم تفصل في الدعاوي المنظورة أمامها التي أحيل لشأنها الأمر للمحكمة الدستورية العليا. وعلي ضوء حكم القضاء الإداري تتولي السلطة التشريعية أو الجهة القائمة بالتشريع في مصر إعداد مشروع قانون يعالج السلبيات والنقاط التي كشفها حكم المحكمة الدستورية العليا، عقب صدور التعديل في التشريعات المطلوبة يأتي دور اللجنة العليا للانتخابات. وأكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه لن يتم نظر التعديل التشريعي بعد حكم المحكمة الدستورية عليه مرة أخري، قائلا: 'المحكمة الدستورية ستقضي علي ضوء التعديل مباشرة'، وبعد ذلك يستتبع عمل تعديل تشريعي. وفيما يخص من سيجري عملية التعديل التشريعي لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي بطلت إحدي مواده وهل من قام بعمل القانون هو من سيقوم بتعديله، أوضح المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الجهة التي ستقوم بالتشريع هي سلطة في يد رئيس الجمهورية، وهناك جهات معاونة له مثل وزارة العدل والعدالة الانتقالية، تقدم مشروعات التشريعات بالتعديلات المطلوبة، ثم بعد ذلك يصدر القانون بهذه التعديلات.