بحث مطالب الصيادين بوزارة الزراعة بين النقابة والاتحاد التعاوني وهيئة الثروة السمكية

صرح أحمد نصار النقيب العام لصيادين كفر الشيخ أنه عقد بوزارة الزراعة إجتماع بحضور الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة والدكتورمحمد فتحي مستشارالوزير والدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وربان أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ والحاج بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس ممثلاً عن نقابة الصيادين والمحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية والحاج عوض مرزوق سكرتير الاتحاد ممثلاً للاتحاد التعاوني وذلك لبحث طلبات الصيادين حيث أنه قد سبق لنقيب الصيادين بكفر الشيخ قد ارسل برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يطلب مقابلتة لعرض طلبات الصيادين وذلك من اجل تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر وقد اصدرت رئاسة الجهورية تعليمات لوزارة الزراعة لسرعة عقد اجتماع مع نقابة الصيادين والاتحاد لعرض مطالبهم وذلك حتي يتثني عرضها علي السيد رئيس الجمهورية تمهيداً لعقد لقاء بين السيد رئيس الجمهورية والمسئولين عن قطاع الصيد حيث كان الاجتماع مثمراً وتسوده حاله كبيره من التفهم بين الحضور وقد تم عرض عشرة مطالب للصيادين كان أولها, إخضاع الصيادين لنظام التأمين الصحي عمل تشريع بقانون للمعاشات الإجتماعية خاصة بالصيادين حسبما جاء بالدستور ماده '17' وإنشاء صندوق لرعاية الصياد ودراسة عمل محمية طبيعية علي السواحل المصرية أسوتاً بدول العالم حتي تكون مفرخ طبيعي لتغذية السواحل المصرية بالأسماك ودراسة وقف عمليات الصيد سنوياً ولمدد محدودة حسب دراسات وتوصيات المعهد العالي لعلوم البحار وقف عملية صيد الزريعة وعدم استخدام الصيد الجائر وتجريم صيدها سوي بالبحر أو البحيرات وأن يتم التنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بعملية الصيد تحديد يوم يكون فيه أو يسمي بعيد الصياد حيث توقف هذا العيد منذ السبعينات حتي الأن أسوتاً بالأخوه الفلاحين وبعض المهن الاخري كما طلب بأن يكون هناك أو تشريع خاصتاً للصيادين إنه في حالة غرق اي صياد او غرق مركب بالكامل ولم يتم استخراج اي جثة أن يصدر قرار بعد 15 يوم لوفاته لإستخراج شهادة وفاة وصرف التعويضات المقررة لأسرتة, وقد كان هناك تفهمات كبيره سوي من جانب الوزير او مستشاره أو من السيد رئيس هيئة الثروة السمكية أثناء اللقاء وتم تقديم كل هذ الطلبات كتابتاً إلي السيد وزير الزراعة بعد مناقشتها بإستفاضة والذي وعد وزير الزراعه بعدها بسرعة توصيل هذه الطلبات إلي رئاسة الجمهورية في اقرب وقت لتكون أمام السيد رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه سيادته حيث استمر الاجتماع ما يقرية من ساعتين ونصف وأكد الوزير ان هذه الطلبات تتفق مع القانون والدستور تؤدي فعلياً إلي تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر وانها سوف تكون سند قوي للإقتصاد المصري