أكد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، أنه تم عقد اجتماع بوزارة الزراعة بحضور الدكتور عادل البلتاجى، والدكتور محمد فتحي مستشار الوزير والدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، لبحث مطالب الصيادين. كان نقيب الصيادين بكفر الشيخ، قد أرسل فى وقت سابق برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يطلب مقابلتة لعرض طلبات الصيادين، وذلك من أجل تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر. وأصدرت رئاسة الجهورية، تعليمات لوزارة الزراعة بسرعة عقد اجتماع مع نقابة الصيادين، والاتحاد لعرض مطالبهم، وذلك حتى يتثنى عرضها علي رئيس الجمهورية تمهيدًا لعقد لقاء بين الرئيس والمسئولين عن قطاع الصيد. وأضاف نقيب الصيادين، أن الاجتماع كان مثمرًا ويسوده التفهم بين الحضور، وتم عرض عشرة مطالب للصيادين كان أولها، اخضاع الصيادين لنظام التأمين الصحي، وعمل تشريع بقانون للمعاشات الإجتماعية خاصة بالصيادين حسبما جاء بالدستور فى المادة (17). كما تضمنت المطالب، إنشاء صندوق لرعاية الصياد ودراسة عمل محمية طبيعية علي السواحل المصرية أسوة بدول العالم، حتى تكون مفرخ طبيعي لتغذية السواحل المصرية بالأسماك، ودراسة وقف عمليات الصيد سنويًا ولمدة محددة حسب دراسات وتوصيات المعهد العالي لعلوم البحار. كما طالب الصيادون، بوقف عملية صيد الزريعة وعدم استخدام الصيد الجائر، وتجريم صيدها سوى بالبحر أو البحيرات، وأن يتم التنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بعملية الصيد، وتحديد يوم للإحتفال بالصيادين ويسمى بعيد الصياد، أسوة بعيدالفلاح وبعض المهن الأخرى، حيث توقف هذا العيد منذ السبعينات حتى الآن. وتضمنت مطالب الصيادين، ضرورة إعداد تشريع بأنه فى حالة غرق أي صياد أو غرق مركب بالكامل ولم يتم استخراج أي جثث أن يصدر قرار بعد 15 يوم لوفاته باستخراج شهادة وفاة وصرف التعويضات المقررة لأسرتة. من جانبه، وعد وزير الزراعة بسرعة توصيل هذه الطلبات الي رئاسة الجمهورية في أقرب وقت لاتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الطلبات تتفق مع القانون والدستور وتؤدي فعليًا إلى تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر، وأنها سوف تكون سند قوي للاقتصاد المصري. حضر الاجتماع، الحاج بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، ممثلاً عن نقابة الصيادين ونقيب الصيادين بكفرالشيخ، والمحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية والحاج عوض مرزوق سكرتير الاتحاد ممثلاً للاتحاد التعاوني.