'العليا للانتخابات' ترفض طلبات 'المحامين' لمراقبة الإنتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رفضها الطلب المقدم من قبل نقابة المحامين بشأن المشاركة في مراقبة الانتخابات المزمع عقدها في شهري مارس وإبريل المقبلين، وذلك بعد أن أعلنت النقابة عن نيتها الدفع ب10 آلاف محامي لمراقبة تلك الانتخابات.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، استندت في قرارها إلي أن القانون قد صدر محددًا فئات يحق لها المراقبة علي سبيل الحصر، وأن النقابات المهنية ليست من بينهم، وعليه فإنها لا يمكن قانونيًا التصريح لنقابة المحامين بمراقبة تلك الانتخابات من خلال أعضاءها.
وأشارت النقابة إلي أن المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أكد له أن القانون لا يسمح لأي من النقابات المهنية بمتابعة الانتخابات، مشددة علي أن المحامين هما عماد كل عمليات المراقبة التي تمت في مصر من 1995 وحتي اليوم، وأنهم مستمرون في ممارسة أدوارهم بالشكل الذي يخدم مصالح الوطن.
وشددت النقابة علي أنها ستقوم بمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية، حيث أن المتطوعين من مختلف النقابات الفرعية سيقومون بمتابعة كل المراحل التي لا تحتاج إلي تصريح إلا مرحلة التصويت، مشير إلي أن التغطية ستتم من خلال المحامين حيث إنهم إما مصوتون أو وكلاء منتشرون في جموع المحافظات، إضافة إلي بعثات ميدانية في كل مركز وقسم إداري يتكون من أي طرف من أطراف العملية.