وجه حزب المؤتمر الوطني 'الحاكم' بالسودان، مساء أمس السبت، تحذيرا شديد اللهجة لقوي المعارضة التي تعتزم مناهضة الانتخابات، وتخطط لما أسماه 'المشروع الفوضوي' لجر البلاد للانقسام، وشدد-الحزب الحاكم- علي أن أي فعل مناهض لأي إجراءات دستورية يعد مخالفا للقانون. وقال الأمين السياسي للحزب الحاكم بالسودان حامد ممتاز، -في بيان صحفي صادر عن الحزب مساء اليوم-'إن ما تنوي المعارضة فعله من مشروع مقاطعة للانتخابات هو مواصلة لمشروع فشلها'، مشيرا إلي أن المعارضة قدمت العشرات من التجارب، لكنها لم تجد حتي من يستمع لطرحها. وقال ممتاز، إن الشعب السوداني يعد نفسه لممارسة حقوقه الدستورية وإتمام العملية الانتخابية ترسيخا لمفاهيم التداول السلمي للسلطة وتعميق النهج الديمقراطي. وشدد القيادي الحزبي، علي أن الطريق الأوحد لحكم البلاد هو المنافسة الحرة والاحتكام إلي الشعب، محذرا من أن أي فعل مناهض لأي إجراءات دستورية يعد مخالفا للقانون، ويخرج عن سياق الممارسة السياسية الراشدة، ويدلل علي عجز المعارضة وعزلتها وفقدانها البوصلة السياسية. وقال ممتاز، إن المعارضة تعاني من صراعات داخلية، وتفتقر إلي النهج السليم، مما حدا بها التخطيط لصناعة هذا المشروع الفوضوي لجر البلاد إلي الانقسام. تجدر الإشارة، إلي أحزاب المعارضة السودانية أعلنت عن عزمها مناهضة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالبلاد المقرر إجراؤها في 13 أبريل المقبل، من خلال إقامة انتخابات 'موازية' لها يوم الأربعاء المقبل بمقر حزب الأمة القومي 'المعارض' بأمدرمان.