قالت الدكتوره ناهد العشري وزيره القوه العامله والهجره انه تم تجديد تراخيص 6675 عاملآ اجنبيأ خلال الفتره من اول مارس وحتي نهايه العام المنصرم عن نشاطها فضلا عن انه تم منح تراخيص ل3814 عاملا اجنبيآ واعفاء 129 اجنبيآ خلال نفس الفتره من شروط الاستقدام وذلك لتوفر شروط الاعفاء واوضحت انهم يعملون بمهن لا تزاحم العماله المصريه في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصرين. وأضافت عشري بأنه قد امتدت الشروط للأجنبيه المتزوجه من مصري بشرط استمراريه العلاقه الزوجيه بينها. وابن الزوجه المصريه المتوفي عنها زوجها او خارج البلاد والزوجه الاجنبيه المتوفي زوجها المصري او المنفصل عنها ولها ابناء منه. ومواليد البلاد او المقيمون بشرط الاقامه المتصله لمده لا تقل عن خمسه عشر عامآ. وعدم مغادرتهم البلاد لمده لا تتجاوز سنه اشهر. من ناحيه اخري فقد الغت الوزاره تراخيص عمل 1171 لانتهاء المهله المحدده للتجديد.وعدم قيام المنشأت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقآ لقانون العمل وقراراته الوزاريه.. وأكدت الوزارة عبر تقريرها خلال الفترة من أول مارس وحتي نهاية العام المنصرم عن نشاطها، أنه تم منح تراخيص ل 3814 عاملا أجنبيا، يعملون بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين. وأوضحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أنه تم تجديد تراخيص 6675 عاملا أجنبيا، فضلا عن إعفاء 129 أجنبيا خلال نفس الفترة من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية ومضي علي زواجهما خمس سنوات علي الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية. وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفي عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما. ألغت وزارة القوي العاملة والهجرة تراخيص عمل 1171 أجنبيا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.كذلك الأجانب الحاصلين علي الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة. والأجانب الوافدون للبلاد بناء علي اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء علي طلب وزير السياحة.