واشنطن تعارض طلب فلسطين الانضمام للجنائية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، امس الأربعاء، أن الولايات المتحدة 'تعارض بشدة' الطلب الفلسطيني للانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية، واصفة الخطوة الفلسطينية ب'التطور غير البناء'. وقالت الخارجية الأميركية في بيان باسم المتحدث باسمها جيفري راثكي بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي طلب من هذا النوع 'نحن منزعجون جدا من خطوة الفلسطينيين اليوم بشأن المحكمة الجنائية الدولية'.
وتابع 'إنه تطور لن يتيح الحصول علي أي من النتائج التي يأمل غالبية الفلسطينيين الحصول عليها منذ زمن طويل'.
واعتبرت الخارجية الاميركية أيضا أن قرار الفلسطينيين 'سيلقي بثقله بشكل كبير علي العلاقة مع الشعب الإسرائيلي الذي يتعين عليهم أن يقيموا معه السلام في نهاية المطاف.'
وقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء علي طلب انضمام الفلسطينيين إلي المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وإضافة إلي طلب التوقيع علي المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس إيضا علي 20 طلبا للانضمام إلي منظمات واتفاقيات دولية.
وكان الفلسطينيون قد هددوا بالانضمام الي هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلي مجلس الأمن والذي تضمن العمل علي تسوية مع إسرائيل خلال سنة علي أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 1917. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوي علي ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة.
وتتطرق الاتفاقيات الموقعة إلي مواضيع 'جرائم الحرب' و'الجرائم ضد الإنسانية' والقنابل العنقودية، وهي مواضيع يمكن أن تستخدم في أي نزاع قضائي مقبل مع إسرائيل.
وفي حال الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية الذي سيحتاج إلي شهرين، سيكون بإمكان الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون إسرائيل بارتكابها.
وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلي التعليق علي هذا التوقيع بالقول إن 'من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة جرائم حرب'.
وأضاف 'سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل'.