إسرائيل تلغي الإفراج عن سجناء فلسطينيين وتقيم محادثات السلام

قال مسؤول إسرائيلي أطلع على تطورات المحادثات مع الفلسطينيين يوم الخميس إن إسرائيل ألغت إفراجا مقررا عن معتقلين فلسطينيين استهدف دفع جهود السلام ودعت إلى مراجعة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الفلسطينيين بالقرار في اجتماع عقد ليل الاربعاء بطلب من واشنطن في محاولة لتجنب انهيار المحادثات المتعثرة.
وتفجرت الأزمة في مطلع الأسبوع عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن مجموعة من السجناء الفلسطينيين حسب شروط اتفاق سابق ما لم تتلق تأكيدات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل التفاوض لما بعد نهاية أبريل نيسان وهو الموعد الذي حدده في بداية الأمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لانتهاء المفاوضات.
وزار كيري القدس يوم الاثنين وهو يحاول إعادة المحادثات إلى مسارها. لكن مهمته واجهت صعوبة جديدة حينما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات للانضمام إلى 15 اتفاقية دولية مما قد يتيح له ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل.
ونقل المسؤول المطلع على المحادثات عن المفاوضة الإسرائيلية تسيبي ليفني قولها للفلسطينيين "حيث أن الاتفاق على الإفراج عن السجناء كان يعتمد على تنفيذ الالتزام الفلسطيني بعدم الذهاب للأمم المتحدة.. فقد نشأت ظروف جديدة ولن تتمكن إسرائيل من الإفراج عن السجناء."
ونسب إليها القول إن "الجانبين عليهما الآن مراجعة الكيفية التي سيتم من خلالها إحراز تقدم في المفاوضات." ولكنها دعت الفلسطينيين إلى سحب طلبات الانضمام الى الاتفاقيات الجديدة التي وقعوها.
وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الجانب الفلسطيني لن يتراجع عن قراره الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وإن من حق الفلسطينيين الآن الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة.
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني "أمام هذا الموقف من الواجب علينا ان نوسع دائرة الانضمام إلى كافة المؤسسات الدولية وقد نصل إلى المحكمة الجنائية الدولية."
وربما يقود الانضمام إلى المحكمة في نهاية الأمر إلى السماح للفلسطينيين بإقامة دعاوى قانونية ضد إسرائيل. وهذه خطوة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة أخطر خطوة يمكن أن يتخذها الفلسطينيون.
وأضاف قراقع "لا يمكن التراجع عن الخطوة التي كانت ردا صحيحا على تراجع اسرائيل عن الالتزام بالافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى في الموعد المحدد.. إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما وصلت اليه الامور وهي من اتخذ قرارا بعدم الافراج عن الاسرى واليوم هي تعلن هذا القرار بشكل رسمي."
وانتقدت الولايات المتحدة "الخطوات غير المفيدة أحادية الجانب" من الطرفين وسعى كيري يوم الخميس إلى تسليط أضواء متفائلة على الأزمة إذ قال أثناء زيارته للجزائر إن الحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل "يبقى مفتوحا".
وأضاف أنه خلال اجتماع الطرفين المفاوضين "تم إحراز تقدم في تضييق الفجوة في بعض المسائل التي أثيرت نتيجة لما جرى في الأيام القليلة الماضية ولكن ما زالت هناك هوة. تلك الهوة يتعين سدها .. وسدها سريعا."
ومما عرقل أيضا المحادثات التي تهدف لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود الخلاف على مطلب إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية ومسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وألقى كيري الذي زار المنطقة مرارا منذ إحياء مفاوضات السلام في يوليو تموز مسؤولية نجاح المفاوضات على الطرفين.
وقال "هذا قرارهم.. ويتعين أن يتخذوه. إنهم يتفهمون الخيارات المطروحة.. ويتفهمون ما يتطلبه الأمر.. وكل من الطرفين يتفهم حدوده ومساحات التحرك لديه."
وقال مسؤولون إسرائيليون في القدس إنه ما زالت هناك فرصة ضئيلة للتوصل لاتفاق من أجل تمديد المحادثات. وقالوا إن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حرجة في هذا الأمر.
ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية- وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وبينما ترى كل أطراف عملية السلام أن المفاوضات هي أفضل السبل نحو السلام يقول الفلسطينيون إنهم ربما يلجأون في نهاية المطاف إلى المؤسسات الدولية لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012 مما يؤهلها للانضمام لاتفاقيات وقع عباس طلبات الانضمام اليها يوم الثلاثاء بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقيات جنيف.
والدعم الأمريكي مهم لإدارة عباس في الضفة الغربية المحتلة. فتسهم المعونة السنوية التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في الإبقاء على نشاط القطاع العام وقوات الأمن.
وهون رياض المالكي وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية من احتمال فرض عقوبات أمريكية جراء توقيع عباس على طلبات للانضمام إلى 15 اتفاقية دولية حيث أنها تتناول حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية ولا تسعى للحصول على عضوية كاملة في مؤسسات الأمم المتحدة.