بدء التحقيقات في بلاغ مصطفي بكري ضد أنس الفقي

بدأت نيابة الأموال العامة العليا في مصر يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير التحقيقات في بلاغ مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"
والذي اتهم فيه أنس الفقي وزير الإعلام السابق بإهدار المال العام والإضرار العمد به .
ووجه بكري في أقواله أمام النيابة إلي الوزير السابق 9 اتهامات تتعلق بوجود مخالفات صارخة لإنتاج المسلسلات التليفزيونية للعديد من الشركات, موضحا أن أنس الفقي أمر بإنتاج 42 مسلسلا تلفزيونيا في العام الماضي 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه.
وتابع بكري أن هناك مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلي أنه جري إرساء العطاءات علي شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالي فيها .
وأضاف أن مهرجان الإعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلي شركة إعلانية بعينها لتتولي الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة , الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
وأكد بكري أيضا أن خسائر مالية فادحة لحقت بالتلفزيون وصلت إلي 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقي إلي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات التليفزيون خلال العام المالي 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا غير أن الشركة تسببت في خسارة للتلفزيون قدرها 280 مليون جنيه حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح علي حساب المال العام.
وقدم في هذا الصدد مجموعة من المستندات تثبت قيام وزير الإعلام السابق بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف علي الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق فور سيزونز وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه وصرف مبالغ علي مهرجان القراءة للجميع كما أشار بكري إلي وجود تضخم في ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أصدر أيضا في 12 فبراير قرارا بمنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من السفر وتجميد حساباتهم وأرصدتهم بناء علي بلاغات مقدمة ضدهم.