واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في قضايا الفساد المتهم فيها عدد من المسئولين والوزراءالسابقين حيث استمع محمد حسام رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع في البلاغ المقدم منه ضد أنس الفقي وزير الاعلام السابق لاتهامه باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لمبالغ قدرت ب21 مليار جنيه من أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون. حيث قدم بكري عقودا ومستندات تؤكد وجود تواطؤ من الوزير لانتاج14 مسلسلا تليفزيونيا العام الماضي فقط مع عدد من شركات الانتاج الكبري, حيث أن التليفزيون وبتعليمات من الوزيرالسابق تعاقده مع هذه الشركات علي انتاج هذه المسلسلات, وأحد هذه المسلسلات أنتج ب22 مليون جنيه دخل فيها التليفزيون شريك ب52% واحدي هذه الشركات ب57%. وكان الغريب في الأمر أن العقد تضمن شراء التليفزيون لهذا المسلسل لاذاعته بمبلغ 5.81 مليون جنيه أي ان التليفزيون دفع 5.32مليون جنيه بينما شركة الانتاج هذه لم تدفع شيئا. وقد اتهم بكري جميع المسئولين ووزير الاعلام أنس الفقي باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. كما قدم بكري للنيابة مستندات ووسائل تثبت تخصيص42 مليون جنيه في انتخابات مجلس الشعب لصالح الحزب الوطني الحاكم وتضمنت المصاريف منها علي سبيل المثال صرف621 ألف جنيه لبند وجبات خفيفة للمراسلين الأجانب في فندق الفورسيزون وذلك ليوم واحد فقط! كما قام الوزير بتخصيص أكثر من 5.2 مليون جنيه لاصدار عملات ذهبية خاصة قام بتوزيعها كهدايا وذلك من أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون, كما قام الوزير بتخصيص مبالغ كبيرة للصرف علي مهرجان القراءة للجميع وغيرها من المهرجانات. واتهم مصطفي بكري الوزير السابق باهدار المال العام فيما تعلق أيضا وتضمنه تقرير جهاز المركزي للمحاسبات وطلب باحالة الوزير للكسب غير المشروع.