قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن قانون تقسيم الدوائر لن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، مؤكدا أننا راعينا البعد السكاني في تقسيم الدوائر الانتخابية و قمنا بتشكيل لجنة لبحث ملف اهالي النوبة لمعرفة مطالبهم وحلها. وأضاف الهنيدي خلال لقاءة ببرنامج الحياه اليوم – هناك تشريعات عاجلة من حق الرئيس السيسي اقرارها في حالة عدم وجود مجلس نواب وفقا للدستور، وهناك العديد من التشريعات ننتظر انعقاد مجلس النواب الجديد لإقرارها وأشار إلي أن المحاكمات الثورية انتهت بعد اقرار دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية، حكم براءة مبارك امر قضائي ولا يجوز التعليق عليه براءته لايمكن ان تصدر الا من محكمة النقض ومن الممكن ان يتضمن قانون العدالة الانتقالية ابعاد الفاسدين عن المشاركة السياسية.