انكماش الاقتصاد العراقي بعد تأجيل دفع التعويضات الكويتية

قال وزير المالية العراقي 'هوشيار زيباري لرويترز' إن بلاده تسعي لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات المتعلقة.
باحتلالها للكويت في عامي 1990 و1991 في الوقت الذي تواجه فيه بغداد أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ومنذ أول مرة سمح فيها للعراق باستئناف مبيعاته النفطية قبل نحو عقدين يدفع العراق أموالا إلي هيئة تابعة للأمم المتحدة تشرف علي التعويضات عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن احتلال الكويت الذي استمر سبعة أشهر إبان عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وجري صرف تعويضات لأكثر من مليون مطالب وتم دفع جميع التعويضات تقريبا والبالغ إجماليها 52.4 مليار دولار من مخصصات سنوية تبلغ خمسة بالمئة من عائدات تصدير النفط يجنبها العراق للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
لكن مع اتجاه الاقتصاد العراقي حاليا نحو الانكماش للمرة الأولي منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003 ووضع نهاية لعقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات يواجه العراق صعوبة في تحويل جزء كبير من موازنة عام 2015 لسداد هذه الدفعة الأخيرة من التعويضات في العام المقبل.
وقال زيباري في مقابلة عبر الهاتف أجريت يوم الخميس 'إننا ملتزمون حقا بدفع هذه 'الأموال' في الوقت المحدد حتي هذه اللحظة.'
وأضاف 'نجري مناقشات مع الكويتيين ونسعي إلي تأجيل الدفع لعامين أو علي الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال، لتقديم موازنة واقعية.'
وقال مسؤول كبير في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف إنه لم يتم اتخاذ قرار حتي الآن مضيفا أن أي تغيير سيتطلب موافقة مجلس إدارة اللجنة الذي يضم نفس الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي.