زيباري: الكويت أكدت أنها لا تطمع بأموال العراق

ذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الكويت أكدت أنها لا تطمع في أموال العراقيين.
وقال زيباري، في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن "أعلى سلطات الكويت أكدت للسلطات العراقية أنهم ليسوا طامعين في الأموال العراقية" ، في إشارة منه إلى اقتطاع 5% من العائدات النفطية العراقية لتعويض الكويت عن غزوه قبل عشرين عاماً في ظل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال المسئول العراقي: "هذا إجراء دولي وأن العراق والكويت سيحركانه في مجلس الأمن بعد الانتهاء من إقرار القرار 833".
وبموجب تلك القرارات التي صدرت على أثر الغزو العراقي للكويت في آب/أغسطس 1990 ألزم مجلس الأمن العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه إلى أن تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر.
وبعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، طالبت السلطة الجديدة في العراق بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لكن الكويت رفضت الطلب.
وفي يناير الماضي أقرت اللجنة الأممية مطالبات بالتعويض بقيمة 27 مليار دولار.
واعتبر زيباري أن قرارات مجلس الأمن بشأن العراق يوم الأربعاء الماضي "تاريخية... وانتصار سياسي ودبلوماسي".
وأشار إلى وجود ضغوط على الحكومة العراقية وربما أيضا على الكويت لحل القضايا العالقة بين الدولتين.
وقال إن القرار 833 المتعلق بأمن وسلامة وسيادة وحدود الكويت "سيكون من أول أولويات الحكومة العراقية الجديدة".
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية ، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استمراره في منصبه في الحكومة الجديدة التي بات الإعلان عن تشكيلها وشيكا.
وقال زيباري إن هناك " توافقا وطنيا عراقيا وعربيا وإلى حد كبير إقليميا ودوليا على الاستمرارية. وهذا فخر كبير جدا".
وأضاف أن هيكل الحكومة تقريبا اتفق عليه وأن "الكتل جميعها ستشارك من دون استثناء".