بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفرنسي يعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تعترض

صدمة غير متوقعة للدوائر الصهيونية في جميع انحاء العالم مثلها تصويت البرلمان الفرنسي لصالح قرار يدعو الحكومة الفرنسية للإعتراف بدولة فلسطين وهو قرار غير ملزم للحكومة رغم ان التصويت جاء بأغلبية ساحقة لصالح القرار الذي يهدف إلي التوصل إلي تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث اعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتاً مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت وهو ما ينطوي علي أهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.
وعلي الفور، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاعتراف ودعت الحكومة الفرنسية إلي القيام بالمثل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: 'نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزاً لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الايجابية التي قام بها برلمان فرنسا'.
واعتبر أن 'القرار بالتأكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين خصوصاً في أوروبا التي تأخرت في الاعتراف بدولتنا'، مردفاً: 'رغم كل الضغوط الاسرائيلية والأميركية علي البرلمان الفرنسي ومن اللوبي اليهودي، فإن هذا البرلمان عبر عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال'. ودعا المالكي الحكومة الفرنسية إلي الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق.
و اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء أمس أن 'تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين يبعد فرص السلام'. وقال بيان صادر عن الوزارة، إن 'تصويت البرلمان الفرنسي سيبعد فرصة التوصل إلي اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين'. كما أكدت أيضا ان'مثل هذه القرارات لن تسهم سوي بتشديد الموقف الفلسطيني وتنقل رسالة خاطئة إلي قادة وشعوب المنطقة'، مضيفة أن 'الوصول إلي حل للنزاع يتم فقط عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين وليس عن طريق الإجراءات الأحادية الجانب أو عبر طرف ثالث'.
وأشاد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح القرار غير الملزم للاعتراف بدولة فلسطين.
وقال الجروان إن 'تتابع تصويت البرلمانات العالمية وبالأخص منها الأوروبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين مؤشر مهم لمدي الدعم الشعبي في العالم اجمع للقضية الفلسطينية العادلة'.
وكانت المذكرة التي قدمت للتصويت في البرلمان الفرنسي قد حظيت بشبه إجماع نواب الحزب الاشتراكي الحاكم وممثلي أحزاب الخضر وأقصي اليسار بالإضافة إلي بعض نواب اليمين والوسط، بينما صوت ضدها جلُّ نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية، أكبر أحزاب المعارضة اليمينية، وحلفائهم من اتحاد الديمقراطيين والمستقلين 'وسط يميني'.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، برونو لورو، إن تصويت الجمعية الوطنية يمثل 'خطوة رمزية بالغة الأهمية'، منوها إلي أن المذكرة شددت علي إقامة دولة فلسطينية إلي جانب إسرائيل علي حدود عام 1967 علي أن تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين.
الجهود.
من جانبه، أعرب النائب عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، باتريك بلكاني، عن أسفه لإقرار المذكرة البرلمانية، معتبرا أن مجلس النواب 'لا يحق له التدخل في ميدان السياسة الخارجية التي تُعد من صميم اختصاص رئيس الجمهورية والحكومة'.
بينما نفي النائب الشيوعي فرانسوا أسانسي أن يكون في المبادرة البرلمانية أي تعد علي صلاحيات السلطة التنفيذية، منوها بأن المذكرة تدعو الحكومة إلي الاعتراف بفلسطين ولا تلزمها بذلك.
وأوضح البرلماني اليساري أن النص ينسجم مع قرار الأمم المتحدة الذي أوصي عام 1947 بتقسيم فلسطين التاريخية إلي دولتين عربية ويهودية، مشددا علي أن منظمة التحرير الفلسطينية -بخلاف تل أبيب- اعترفت بالدولة الإسرائيلية وقبلت التخلي عن نصف الأراضي التي كانت تعود للفلسطينيين بمقتضي قرار التقسيم.
وحث أسانسي حكومة بلاده علي الإسراع بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، معتبرا أن 'فرنسا سترتفع حينها إلي مستوي تاريخها ورسالتها الكونية'.