اللاجئون السوريون باليونان يطالبون بمغادرتها إلي بلد أوروبي آخر

طالب نحو 200 لاجئ سوري في أثينا بالسماح لهم بمغادرة اليونان، بسبب تدهور الظروف في هذا البلد، الذي يعاني أزمة اقتصادية. معتبرين أن بلدًا يتخبط ويتهدده الانهيار الاقتصادي لا يمكنه تحمل أعبائهم وحده، ومطالبين بحق العبور إلي بلد أوروبي آخر يضمن لهم أدني متطلبات الحياة الكريمة.
قال نادر حلبوني، ممثل اللاجئين السوريين، الذين يعتصمون في ساحة سينتاغما وسط أثينا منذ أكثر من
أسبوع، إن 'اليونان التي تعاني أزمة اقتصادية، لا يمكنها وحدها تحمل عبء إيواء لاجئي الحرب'.
وصرح للصحافيين أن 'الحل الوحيد هو أن يتم منحنا وعائلاتنا حق التوجّه إلي بلد أوروبي آخر لبدء حياة جديدة كريمة لأطفالنا'. وبدأ اللاجئون السوريون احتجاجهم في 19 نوفمبر لمطالبة السلطات بتوفير مساكن لهم، بعدما أمضوا أشهرًا ينامون في الحدائق أو في الشوارع.
وقام أكثر من عشرة منهم بالإضراب عن الطعام، وأدخلوا إلي المستشفيات بعد إصابتهم بالإغماء. واليونان، كما إيطاليا وإسبانيا، تستخدم من قبل عدد متزايد من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية كمعبر لدخول الاتحاد الأوروبي.
وبلغ عدد السوريين، الذين دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية، نحو 28 ألفًا منذ يناير الماضي مقارنة مع 8500 في العام الماضي. وارتفع عدد اللاجئين، وخصوصًا المتحدرين من سوريا بشكل كبير في السنتين الأخيرتين في اليونان، التي تمثل أحد أبرز أبواب الدخول إلي أوروبا للفارين من الحروب والبؤس في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وتعتبر اليونان بالنسبة إلي غالبية اللاجئين السوريين بمثابة دولة 'ترانزيت' ليس إلا من أجل الانتقال الي وجهة أخري في أوروبا، حيث سيطلبون اللجوء. وتقدم إليهم اليونان تصريحًا بالإقامة لمدة ستة أشهر، لكنها لا تسمح لهم بالسفر، ومع انتهاء مفعول التصريح، يصبح اللاجئ في وضع غير قانوني.
وتقيم شذا زرقي '38 عامًا' في غرفة في فندق منذ ثلاثة أشهر مع زوجها وأطفالها الأربعة، الذين تراوح أعمارهم بين سنتين و17 عامًا. وروت أن 'إيجار الشقق باهظ في أثينا.. ولا يمكنني العودة إلي سوريا، لأن ابني مطلوب للخدمة العسكرية.. حلنا الوحيد سيكون الذهاب إلي فرنسا، حيث يعيش شقيقي'.
إلي جانب شذا، امرأة حامل أوضحت أن المستشفيات في أثينا لا تعطيها أدوية. أما بشير شلول '24 عامًا' فتطرق إلي 'الوجود اليومي لمهرّبين يطلبون المال عبر قطع وعود كاذبة للمساعدة علي التوجه إلي أوروبا الغربية'. واليونان التي طلبت أخيرًا المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق اللاجئين، تواجه باستمرار انتقادات المنظمات الدولية لعدم احترامها حقوق اللاجئين.