القضاء الإداري: قرارات الكنيسة القبطية تخضع للرقابة من مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة, ومن ثم تكون
جميع قراراتها - بما فيها عزل القساوسة - هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بعزل القس جورج حبيب بباوي أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية, ورفض الدفع المقدم من محامي الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة أن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أصدر قراره بعزل المدعي من الكنيسة لما نسب له من انحرافاته اللاهوتية والعقائدية,ونشرها وتشويه فكر الآخرين بها.. مشيرة إلي أنه من المستقر في التأديب أن سلامة القرار التأديبي تتطلب أن يكون ماينتهي إليه من قرار بعد تحقيق تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم,وفي مقدمتها ضرورة مواجهة المتهم - في صراحة ووضوح - بالمآخذ المنسوبة إليه وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.
وأشارت المحكمة إلي أن أوراق الدعوي خلت من ثمة دليل علي أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعي بالاتهامات المنسوبة إليه, والتي صدر علي أساسها القرار المطعون فيه بفصله, الأمر الذي يكون معه قرار مجلس التأديب قد أهدر حق القس مقيم الدعوي في الدفاع عن نفسه, وهو مايمثل إخلالا جوهريا بحق من حقوقه الدستورية.