القضاء الإدارى: قرارات البابا والكنسية تخضع لرقابة مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة، وتكون جميع قراراتها بما فيها عزل أساتذة اللاهوت والقساوسة "إدارية خاضعة للرقابة القضائية لمجلس الدولة" وذلك فى حيثيات حكمها الصادر أمس بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعزل جورج حبيب بباوى من الكنيسة الأرثوذكيسة، ورفضت دفع محامى البابا شنودة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أصدر قراره بعزل الدكتور جورج حبيب بباوى من الكنيسة لما نسب له من انحرافاته اللهوتية والعقائدية والطقوسية ونشرها وتشويه فكر الآخرين بها واستمراره فى أخطائه وتنقله بين المذاهب المتعددة، كما تقرر عزل كل من يؤمن بأفكاره المنحرفة وبالتالى لا يسمح له بالاشتراك فى أى سر من أسرار الكنيسة، وقالت المحكمة حيث إن المستقر فى مجال التأنيب أن سلامة القرار التأديبى تتطلب أن يكون النتيجة التى ينتهى إليها القرار مستخلصًا من تحقيق تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانونى السليم، وأول هذه المقومات ضرورة مواجهة المتهم فى صراحة ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه فهو حق دستورى لا يجوز إهداره تحت أية ظرف وأيا كان الدافع.
واستكملت المحكمة أن أوراق الدعوى قد أجدبت من ثمة دليلاً على أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعى بالاتهامات المنسوبة إليه التى على أساسها صدر القرار المطعون فيه قرار عزل بباوى وكان لابد أن يخطر المدعى للتحقيق معه حتى يتيح له الفرصة فى الدفاع عن نفسه الأمر الذى يكون معه المجلس قد فوت حقه فى الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يمثل إخلالا جوهريا بحق دستورى.