القضاء الإداري: قرارات الكنيسة تخضع للرقابة القضائية من مجلس الدولة بما فيها عزل القساوسة - هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة. في صراحة ووضوح- بالمآخذ المنسوبة إليه وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.وأشارت المحكمة إلي أن أوراق الدعوي خلت من ثمة دليل علي أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعي بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي صدر علي أساسها القرار المطعون فيه بفصله،الأمر الذي يكون معه قرار مجلس التأديب قد أهدر حق القس مقيم الدعوي في الدفاع عن نفسه، وهومايمثل إخلالا جوهريا بحق من حقوقه الدستورية.