قال بنك إنجلترا المركزي، أمس الأربعاء، إن من المرجح أن ينزل معدل التضخم البريطاني عن 1% في الأشهر الستة المقبلة، ليقر بذلك ضمنيا وجهة النظر السائدة في السوق بأنه لن يرفع الفائدة حتي أواخر العام المقبل. وقال البنك المركزي إنه منذ توقعاته الاقتصادية السابقة في أغسطس أرجأت الأسواق تكهناتها لموعد أول رفع للفائدة إلي أكتوبر من العام القادم بدلا من الأشهر الثلاثة الأولي من 2015. وتراجع التضخم بسرعة غير متوقعة إلي أدني مستوي في خمس سنوات عند 1.2%، وقال بنك إنجلترا إن الضعف حلّ بتوقعات التضخم أيضا جراء انخفاض حاد في أسعار السلع الأولية. وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم أقل بقليل من هدفه البالغ 2% في غضون عامين إذا رفع الفائدة، كما تتوقع السوق. وقال بنك إنجلترا في تقريره ربع السنوي عن التضخم 'من المتوقع أن يظل التضخم دون الهدف في المدي القريب والأرجح أن ينزل بشكل مؤقت عن 1% في وقت ما من الأشهر الستة القادمة'. وإذا نزل التضخم عن 1% فسيتعين علي مارك كارني محافظ البنك المركزي أن يكتب خطابا تفسيريا إلي وزير المالية جورج أوزبورن الذي يدعو حزب المحافظين المنتمي له إلي انتخابات عامة في مايو 2015. وقال البنك 'عندما يبدأ سعر البنك بالارتفاع فمن المتوقع أن تكون وتيرة رفع الفائدة تدريجية وأن تظل الأسعار علي الأرجح دون متوسط معدلاتها التاريخية لبعض الوقت'، وهو الموقف الذي لم يغيره البنك منذ فترة طويلة. ورغم التوقعات العالمية الضعيفة أبقي بنك إنجلترا علي تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني دون تغيير يذكر، قائلا إن التمويل الرخيص يبطل مفعول الطلب الخارجي الضعيف. وما زال البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% هذا العام، وهو ما سيكون أسرع معدل بين الاقتصاديات الصناعية الكبري ثم 2.9% في 2016 بانخفاض طفيف فقط عن توقعات أغسطس.