الرئيس يستقبل وفد مجتمع الأعمال المصري - الأمريكي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبري الشركات الأمريكية، بالإضافة إلي أعضاء مجلس الأعمال المصري – الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور السيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس قد استهل اللقاء بالترحيب بالسادة الحاضرين والذين يمثلون ثلاث وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات. وأضاف أن السيد الرئيس قد أكد في مستهل حديثه علي أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي علي حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض سيادته التطورات التي شهدتها مصر علي مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا، ومؤكدا علي أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها علي كونها وسيلة للوصول إلي السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
وقد أكد السيد الرئيس علي أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف علي إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلي سلبياتها لتلافيها في المستقبل. وقد نوَّه سيادته إلي نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض السيد الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما أشار السيد الرئيس إلي الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً علي اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء السيد الرئيس مشيرين إلي العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي، حيث أن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلي أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية علي جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا علي ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
من جانبه، أكد السفير/ ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي وممثل الحكومة الأمريكية في الوفد، علي العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشدداً علي دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة المصرية علي الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجاً يُحتذي لكافة دول المنطقة، ومنوهاً إلي الجهود التي تبذلها الإدارة الامريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكي 'جون كيري' وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد حواراً تفاعلياً بين المسئولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي لإلقاء المزيد من الضوء علي الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد السيد المهندس رئيس الوزراء علي أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم علي رؤية واضحة ولها شقان اساسيان أحدهما تشريعي، وذلك في إشارة إلي قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة علي صياغته، فضلاً عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلي الشق الثاني الذي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلي قطاع الطاقة.
وحول قطاع السياحة، أوضح السيد الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكداً علي الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية. وقد ذكر السيد وزير التجارة والصناعة أن عدد السائحين في عام 2010 بلغ أربعة عشر مليون سائح، وبدخل قدره 5.4 مليار دولار، وأن مصر تطمح إلي زيادة أعداد السائحين الوافدين إلي عشرين مليون سائح سنوياً.
ومن جانبه، حرص السيد وزير الاستثمار علي إيصال رسالة واضحة إلي ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق، منوهاً إلي أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلي قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه السيد وزير الاتصالات إلي أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود outsourcing، مشيراً إلي دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والالكتروني لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة علي صياغة خطط تستهدف الوصول إلي الاقتصاد الرقمي.
وقد اختتم السيد الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف علي الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلي تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلي واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.