الكنيست الإسرائيلي يصدق علي قانون صفقات تبادل الأسري

صدق الكنيست الإسرائيلي، علي اقتراح قانون يفرض قيودا علي صفقات تبادل الأسري، وخاصة إطلاق سراح أسري فلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
ويهدف القانون إلي إعاقة الإفراج عن الأسري من ذوي المؤبدات ضمن صفقات التبادل وكذلك في أي عملية سياسة.
ويفرض القانون الذي تقدمت بمشروعه عضو الكنيست أييليت شاكيد من حزب 'البيت اليهودي' اليميني المتطرف، وأعضاء آخرون، والذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تشددا أيضا علي ما يتصل بتحديد مدة عقوبة الأسري المحكومين بالسجن المؤبد، والذين قررت المحاكم الإسرائيلية أنهم شاركوا في عمليات قتل في 'ظروف استثنائية في خطورتها'.
وبحسب اقتراح القانون، وبأثر غير تراجعي، فإن اللجنة الخاصة بإطلاق سراح الأسري لا تناقش قضية مثل هؤلاء الأسري قبل مضي 15 عاما علي الأقل من سجنهم، كما لا تقدم توصيات بتحديد مدة العقوبة لفترة تقل عن 40 عاما.
كما يتضمن اقتراح القانون، بشأن الأسري المشاركين في عمليات قتل فيها إسرائيليون، أنه لن تكون للحكومة صلاحية في تقديم موعد الإفراج عنهم علي خلفية إدارة علاقات إسرائيل الخارجية وأمنها، بحسب 'قانون الحكومة '.
ولا يسحب اقتراح القانون، صلاحية 'منح العفو' الممنوحة لرئيس الدولة الإسرائيلية، وإنما تضع تعليمات لفترة انتقالية، بحيث يسري التعديل المقترح علي من لم يصدر الحكم ضده بعد، وبشرط أن تعطي المحكمة الفرصة للأطراف لإسماع ادعاءاتهم.
وفي أعقاب المصادقة علي اقتراح القانون، قالت المبادرة للاقتراح، شاكيد، إن هذا القانون يمنع إطلاق سراح أسري مثل 'قتلة عائلة فوغل' في مستوطنة ايتمار قرب نابلس مستقبلا.
وأوضحت عضو الكنيست شولي رفائيلي، التي عرضت الاقتراح باسم لجنة القانون والدستور والقضاء، أن الهدف من القانون هو ضمان عدم إطلاق سراح أسري نفذوا عمليات خطيرة في موعد مبكر من قبل الحكومة.
فيما قال وزير الاقتصاد المتطرف نفتالي بينيت، إن 'القانون بمثابة رسالة للمجتمع الذي يشيد بقتلة ويدعو لتحريرهم بأن من يضر المواطنين الإسرائيليين سوف يقضي بقية حياته وراء القضبان'.
وقالت رئيسة حزب 'ميرتس' اليساري، زهافا جالئون، إن القانون يقوض المفاوضات السياسية، مشيرةً إلي أنه لا يوجد حل سياسي دون الإفراج عن معتقلين، معربةً عن معارضتها لهذه الخطوة.