في الفترة الأخيرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بإعتبار كافة المنشأت الحكومية والعامة في حكم المنشأت العسكرية وبالتالي تخضع لكافة الإجراءات التي تتخذ لحماية وتأمين المنشأة العسكرية وما في حكمها. وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة السابق، في تصريح خاص ل 'الأسبوع' أن هذا القرار الذي أصدرة السيسي لن يطبق بأثر رجعي علي ما حدث قبل صدور القرار أبداً وإنما سيطبق علي الوقائع اللاحقة لصدور القرار والفورية. وأشار كبيش إلي أن قانون الإرهاب الذي يطالب الكثير من السياسيين بتفعيلة لن يضفي جديدا في قضية الإرهاب الحاصل في مصر الأن، وذلك لأن قانون العقوبات المصري وحدة كفيل بأن يواجهة تلك القضايا الشائكة لما به من مواد شديدة ورادعة، وإنما تكمن المشكلة هنا في دور السلطة التنفيذية حيث أنها تستطيع تطبيق قانون العقوبات بكل حزم وحسم دون مراعاه لأية عوامل قد تؤثر عليها.