"السيسي" يقرر تحويل قضايا "مجندى الشرطة" للقضاء العسكري.. وخبراء: ترسيخ للعدل ويصب في صالحهم ويضمن حقوقهم

خبراء عن "مجندي الشرطة":
- خضوع قضاياهم للقضاء العسكري لضمان حقوقهم
- ستحال قضاياهم فورا ل "العسكري" بناء على قرار الرئيس
- أحلتهم للقضاء العسكري ترسيخ للعدل.. ويصب في صالحهم
- لا يمكن تحويل قضاياهم ل"العسكري" لعدم تطبيق القانون بأثر رجعي
أثارت قضية محاكمة مجندي الشرطة أمام اي قضاء أزمة في الفترة الماضية، حيث كانوا يحاكمون أمام محاكم شرطية، علي الرغم من أنهم معارين من القوات المسلحة بتوزيعهم علي سلاح الأمن المركزي، لتقضية فترة خدمتهم داخل جهاز الشرطة، والآن قرر الرئيس تعديل هذا القانون بجعل القضاء العسكري المختص الوحيد بنظر قضاياهم، فهل يصب القرار في صالحهم أم ضدهم؟.
وفي هذا الإطار، أوضح اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، أن القرار الذي أتخذة الرئيس السيسي اليوم بتعديل القانون الخاص بالمجندين الملحقين بالشرطة، هو تصحيح لمحاكمتهم أمام المحاكم الشرطية التي لا تندرج تحت الدستور، بالإضافة إلي ان هذا التعديل يحفظ حقوقهم في محاكمة المعتدين عليهم أمام القضاء العسكري.
وأضاف "هاشم" أن المجندين الملحقين بالشرطة هم في الأصل مجندين بالقوات المسلحة ولكن يتم إعارتهم لجهاز الشرطة، فلهم كل الحقوق مثل مجندي القوات المسلحة، أما قبل التعديل فكان يتم محاكمة المجندين أو المعتدين عليهم بقانون القضاء العسكري بمعرفة هيئة قضاء الشرطة.
وتابع االمدعي العسكري السابق، أن هذا التعديل تصحيح لإجراء معين كان قائماً بخصوص المجندين فقط بالشرطة، أما ضباط وامناء الشرطة فيخضعوا للمحاكم العادية، ويتم إحالتهم للنيابة بشكل طبيعي.
كما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أن كافة قضايا المجندين الملحقين بالشرطة التي لم يفصل فيها أمام القضاء المدني سيتم إحالتها للقضاء العسكري بناءً علي القرار الذي أصدره الرئيس السيسي اليوم باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المجندين الملحقين بالشرطة.
وعلل "كبيش" بأن هناك قاعدة قانونية تنص علي ان القوانين الإجرائية يتم تطبيقها بأثر فوري، اي أن كافة القضايا الخاصة بهم لا يستكمل نظرها بالقضاء المدني ويتم تحويلها للقضاء العسكري للفصل فيها، مؤكداً أنه إذا ما كان قد ورد بالقانون عكس ذلك فتبطق القاعدة كما هو مذكور.
وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، أنه إذا كان القانون قد نص علي إستكمال كافة القاضيا المنظورة الآن أمام القضاء المدني يتم إستكمالها، علي ان تكون كافة القضايا القادمة في هذا الشأن من إختصاص القضاء العسكري فقط.
و أكد اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، أن القرار الذي اتخذه السيسي اليوم بتعديل القانون الخاص بالمجندين الملحقين بالشرطة، غاية في الأهمية، ويصحح أمورا كنت أتطلع دائماً لتعديلها منذ زمن، لأن كافة المجندين والمنشآت والضباط بالقوات المسلحة، يخضعون للقضاء العسكري.
وأضاف "البسيوني" أن مجندي الشرطة عن تعرضهم للقتل أو الإصابة لا يحاكم مرتكب الجريمة أمام القضاء العسكري كما يحدث مع قاتل مجند القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا القرار يرسخ للعدل ويعيد الأمور إلى نصابها، لأن مجندي الشرطة معارين من القوات المسلحة.
وتابع الخبير الأمني: كثيراً ما أثرت هذه القضية لكي يتم تعديل القانون حتى يحصل المجندين الملحقين بالشرطة على حقهم، حال تعرضهم لأي حادث.
وفي السياق ذاتة، قال شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، أن القضايا المنظورة الآن أمام القضاء المدني، سيتم إستكمال اجراءاتها للنهاية، حتي بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون الخاص بالمجندين الملحقين بالشرطة، والذي نص علي اختصاص القضاء العسكري بمحاكمتهم.
وأضاف "طلعت" أن هناك قاعدة قانونية أن القانون لا يطبق بأثر رجعي وهذة القاعدة يعمل بها بكافة القوانين، لافتا الى أن كافة القضايا المطروحة الآن أمام القضاء المدني والتي تخص المجندين الملحقين بهيئة الشرطة لا يمكن تحويلها للقضاء العسكري بناءً علي القانون الجديد.
وتابع طلعت مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، أن القضايا المنظورة حالياً يتم إستكمال اجرائتها بالقانون القديم، ويتم الأخذ بالأحكام الصادرة بالقضاء المدني ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بعد الإختصاص استناداً للقانون الجديد، لأن ذلك يكون مخالفة للقاعدة القانونية العامة.