قال اللواء رضا يعقوب المدير السابق لفرقة مكافحة الإرهاب، أن القضاء العسكري لايعد قضائاً إستثنائيا علي الإطلاق نستخدمة في الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد في مرحلة صعبة ويتوقف بعد ذلك ولكنة قضاء عسكري متخصص ممنصوص علية في الدستور المصري له إختصاصاته ودورة المنوط بة. وأضاف يعقوب في تصريح خاص ل 'الأسبوع' إن صدور القرار بقانون الأخير من الرئيس السيسي الخاص بتحويل كافة قضايا الإرهاب إلي المحكمة العسكرية لن يطبق بأثر رجعي علي المتهمين المقبوض عليهم قبل صدور القانون بل إنة سيطبق علي الجرائم التي تقع بتاريخ بعد صدور القانون رسميا في الجريدة الرسمية، وتوقع أيضا يعقوب القضاء علي الإرهاب بسينا في فترة لا تقل عن عام واحد ولن تزيد عنه. وأشار إلي أن للقضاء العسكري نفس درجات التقاضي في القضاء العادي وهي ابتدائية وغستئناف ونقض وأنه يسير بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات في حال محاكمة مدني أمام هيئتة العسكرية، بخلاف الإجراءات التي تتخذ أثناء محاكمة عسكري فهنا يطبق علية القانون العسكري خالص، ولكن الأمر الذي يفصلة عن القضاء المدني أو يميزة بمعني أدق هو سرعة القاء العسكري في التحقيق في قضية ما وإصدار الحكم فيها ولكن هذا يكون بعد مراجعة القضية بدقة والسماع لدفاع المتهم وللمدعي العسكري ثم إصدار الحكم في النهاية.