الأحزاب الناصرية تستعد لإحياء ذكري إتفاقية الجلاء

تستعد تلك الأيام الأحزاب الناصرية والوطنية بالإحتفال بالذكري ال60 تلوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر والسودان 19 اكتوبر 1954 بعد استعمار ظل جاثما علي صدور المصريين طوال 73عاما وتسعه اشهر و7 ايام حيث تعتبر تلك الإتفاقية إحدي مكتسبات ثورة 52يوليو وذلك بعدما قاومة المصريون وخاض ضدة ملاحم تجسد بطولة هذا الشعب العريق وقد تجسد نضال هذا الشعب في الثورة العرابية التي هب فيها الشعب في مصر والسودان بقيادة البطل المصري أحمد عرابي في عام 1881 وثورة عام 1919 بقيادة الزعيم المصري سعد زغلول والتي شهدت فيها البلاد أول مليونية في تاريخ مصر.
لم يتوقف نضال الشعب المصري ضد الإستعمار البريطاني عند هذا الحد وإنما واصل يوما بعد يوم أفراز فدائيين والذي كان من أبرزهم البطل المصري حمدي أبو زيد والذي بدأ نضالة الوطني وهو مازال في المرحلة الأعدادية حيث نفذ أول عملية لة بزرع قنبلة في سيارة قائد عسكري بريطاني وأشترك في كل المعارك التي خاضتها مصر في الداخل والخارج وشارك في الحرب ضد الكيان الصهيوني في غزة وحرب اليمن أيضا
وظل الشعب المصري يقاوم الإحتلال الإنجليزي الغاشم حتي جاءت إتفاقية الجلاء لتنهي إحتلال دام إستعمار 73عاما وتسعه اشهر و7 ايام
وقد جاءت إتفاقية بنود إتفاقية الجلاء كالتالي
'المادة 1'
تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء 'أ' من الملحق الرقم '1' خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع علي الاتفاق الحالي.
'المادة 2'
تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخري.
'المادة 3'
تبقي أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق 'أ' بالملحق الرقم '2' في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فوراً وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم '2'.
'المادة 4'
في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج علي أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو علي تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوي للأغراض سالفة الذكر.
'المادة 5'
في حالة عودة القوات البريطانية إلي منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة '4'، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إلية في تلك المادة.
'المادة 6'
في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج علي أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو علي تركيا يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكة المتحدة.
'المادة 7'
تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها. وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخري مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفاً في المطارات المصرية في قاعدة قناة السويس.
'المادة 8'
تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما علي احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888.
'المادة 9'
'أ' لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.
'ب' لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق علية في الجزء 'ج'. من الملحق الرقم '2' إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر.
'المادة 10'
لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره علي أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة.
'المادة 11'
تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزأ منه.
'المادة 12'
'أ' يظل هذا الاتفاق نافذاً مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه.
'ب' تتشاور الحكومتان خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة من تلك المدة. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.
'ج' ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلي حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقي لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان علي مد هذا الاتفاق.
'المادة 13'
يعمل بالاتفاق الحالي علي اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن.
وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم علية.