مما ورد فى النص الأصلى الرسمى لاتفاقية الجلاء: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954 وبالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة فى 19 أكتوبر سنة 1954، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بأن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان فى إقامة العلاقات المصرية الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، فقد اتفقتا على أن تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضى المصرية، وفقاً للجدول المبين خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى، وأن تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية - التى هى جزء لا يتجزأ من مصر - طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى القسطنطينية فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888، هذا بعض ما ورد فى اتفاقية الجلاء وموادها الثلاث عشرة، والتى وقّع عليها من الجانبين المصرى والبريطانى جمال عبدالناصر، «رئيس الوزراء»، و«ه. أ. نتنج»، وعبدالحكيم عامر، و«ر. س. ستيفنسون»، وعبداللطيف البغدادى، و«ر. بنسون»، وصلاح سالم، ومحمود فوزى. وعلى ضوء ما قضت به هذه الاتفاقية، تحقق حلم جلاء البريطانيين عن سجل وطنى حافل بعد استعمار دام 73 عاماً وتسعة أشهر وسبعة أيام، منذ ثورة عرابى ثم ثورة 1919، وانتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة فى أكتوبر 1947 وأبريل 1948، والكفاح المسلح ضد القوات البريطانية فى قناة السويس بعد انتهاء حرب فلسطين، وظل الكفاح مستمراً إلى ما بعد بعد قيام ثورة يوليو 1952، إلى أن تم جلاء آخر جندى بريطانى عن مصر فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 1956، حيث اقترن الجلاء بإعلان النظام الجمهورى وإلغاء الملكية.
