"الجلاء".. اتفاقية أنهت مهزلة 73 سنة من الاستعمار وأخرجت آخر جندي بريطاني من مصر قبل 58 عاما

ذكرى الجلاء:
* إجلاء آخر جندي بريطاني بعد 73 عاماً و9 أشهر من الاستعمار
* ذكراه اقترنت ب"اليوبيل الذهبي" لإعلان الجمهورية
* ثورة 19 والحرب العالمية الثانية مهدتا ل"الجلاء"
* رغم الجلاء.. مصر لم تقطع أرزاق الأجانب
عيد الجلاء، مناسبة تحتفل بها في مصر في يوم 18 يونيو من كل عام، حيث أجلي آخر جندي إنجليزي عن الأراضي المصرية في مثل هذا اليوم من 1956 بناء على اتفاقية الجلاء الموقعة بين مصر وانجلترا في 19 اكتوبر سنة 1954، بعد استعمار استمر 73 عامًا وتسعة أشهر وسبعة أيام.
اقترن الجلاء باليوبيل ذهبي للإعلان جمهورية مصر العربية بعد إلغاء النظام الملكي الذي أسسه محمد علي منشئ مصر الحديثة، فأصبح يحتفى بمناسبتين في هذا اليوم، الجلاء و الجمهورية.
* تضحيات ما قبل الجلاء
سقط قبل هذا التاريخ آلاف الشهداء في طريق النضال والتضحيات، ابتداء من ثورة عرابى ضد غزو الأساطيل والجيوش البريطانية، عبر ثورة 1919 التي قادها سعد زغلول، ثم انتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بالإضرابات التي عمت جميع طوائف الشعب، بما في ذلك ضباط الشرطة الذين اعتصموا بنواديهم عامى 1947 و1948، وتلا ذلك الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في منطقة القناة بعد حرب 1948، وفى ذلك كله ضحى آلاف الشهداء بأرواحهم.
وقد وقع النحاس باشا معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا عام 1936 التي حددت وجود القوات البريطانية في منطقة القناة وحدها، ووعدت بريطانيا بإتمام الجلاء الكامل بعد انتهاء الحرب، لكنهم لم يفعلوا فأعلن النحاس إلغاء المعاهدة بكلمته الشهيرة "من أجل مصر وقعت المعاهدة، ومن أجل مصر ألغيها"، وبذلك أصبح وجود قوات الاحتلال في مصر غير شرعى، إلى أن قامت ثورة يوليو التي حققت حلم الجلاء بعد 74 عاماً من الاحتلال، ووقع جمال عبدالناصر اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر 1954، وتضمنت جدولاً زمنياً لانسحاب القوات البريطانية خرج بموجبه آخر جندى بريطانى من مصر يوم 18 يوليو 1956.
* نص الاتفاق
"قرار بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، العقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954
مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية قرر :
مادة 1- يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.
مادة 2- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر حسين بكباشي
نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة 1
تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء (أ) من الملحق الرقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي.
المادة 2
تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.
المادة 3
تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق الرقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فوراً وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم (2).
المادة 4
في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.
المادة 5
في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إلية في تلك المادة.
المادة 6
في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكة المتحدة.
المادة 7
تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها. وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفاً في المطارات المصرية في قاعدة قناة السويس.
المادة
تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888.
المادة 9
أ- لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.
ب- لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق علية في الجزء.
ج- من الملحق الرقم (2) إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر.
المادة 10
لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 11
تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 12
أ- يظل هذا الاتفاق نافذاً مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه.
ب- تتشاور الحكومتان خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة من تلك المدة. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.
ج ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق.
المادة 13
يعمل بالاتفاق الحالي على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن ، وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم علية.
تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر 1954 من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية.
* التأثيرات الجانبية
كان لتوقيع اتفاقية الجلاء واتمام مغادرة القوات البريطانية في منطقة القناة ومعسكراتها وقاعدتهم الحربية في بورسعيد يونيو 1956 أثر اقتصادى سلبي على الكثير من العائلات التي كانت تعيش في المدينة التي كان يعمل أفرادها طرفهم مما انعكس بالتإلى على الحالة الاقتصادية الشرائية في المدينة بشكل واضح.
ومن العجيب أن السخط على المعاهدة كان يسود بين معظم أفراد الجاليات الأجنبية الذين كانوا يعملون في المعسكرات والقواعد الإنجليزية قبل جلاء قواتهم من مصر في يونيو 1956 وفقدوا وظائفهم وأخذوا يبحثون عن عمل للاسترزاق منه لتغطية تكاليف حياتهم، إلا أن مستوى العروض المحلية لهم والمنافسة الوطنية على الوظائف الخالية في المعسكرات لم يقابل تصورهم.
وفي ذلك الوقت كان للقوات المسلحة و تشكيلات الجيش موقفا مشرف، إذ أن وحدات القوات المسلحة وتشكيلات الجيش التي قامت بالدخول إلى المعسكرات والقواعد التي سلمت للقوات المصرية تبعا لجدول معاهدة الجلاء كانوا يفضلون المصريين في جميع الوظائف دون أى تمييز وخاصة الوظائف التي تتميز بالتكتيكية، وكانت الأوامر واضحة المصريون أولا وتغطية الاحتياجات من المصادر الوطنية ورغم ذلك فقد راعت السلطات المصرية عدم قطع رزق الأجانب وعرضت على الكثير منهم وظائف مساعدة على مستوى مادى عادل، إلا أن معظم هؤلاء الأجانب رفضوا العروض وفضلوا عدم العمل تحت اشراف أو إدارة مصرية بسبب احساسهم بالتعالى على الكفاءات المصرية رغم أنهم كانوا ضيوفا في مصر.