تحتفي ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، في ذكرى مرور 59 عام على قيام ثورة 23 يوليو، بتوثيق حي لتاريخ الثورة ويومياتها من خلال مجموعة نادرة من الفيديوهات والصوتيات وأهم الخطب والوثائق الخاصة بها يوم بيوم. ويمكن من خلال تصفح موقع ذاكرة مصر المعاصرة مشاهدة مشاهد من ثورة 23 يوليو ومغادرة الملك فاروق للأراضي المصرية وبيان الرئيس محمد نجيب بعد إعلان مصر جمهورية لا ملكية، بالإضافة إلى البيان الشهير للبكباشي محمد أنور السادات المعروف ببيان الثورة، وبيانات اللواء محمد نجيب التي يحذر فيها من الثورة المضادة بمصطلح اليوم و"الكلمات المغرضة" كما وصفها اللواء محمد نجيب آنذاك. ويعرض الموقع خطاب آخر للرئيس نجيب يحث فيه الشعب المصري على مؤازرة الثورة والوقوف إلى جانبها. وحرصت ذاكرة مصر المعاصرة على تقديم وجهة النظر الأوروبية تجاه ثورة 23 يوليو من خلال الأرشيف الصحفي لما نشر في ذلك الوقت في الصحف الأوروبية عن حركة الجيش، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق الهامة التي تؤرخ لهذه المرحلة؛ ومنها: وثيقة الدستور المؤقت 10 فبراير 1953، والإعلان الدستوري من قائد القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بشأن إعلان نظام الحكم أثناء فترة الانتقال، ووثيقة إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، ووثيقة مصادرة أملاك فاروق، وغيرها. واهتمت الذاكرة بتوثيق العملات التي تم تداولها في فترة قيام الثورة وما أعقبها، وهي نفسها العملات التي كانت مستخدمة في العصر الملكي، إلى أن تم سك عملات جديدة للمرحلة الجديدة، بالإضافة إلى الطوابع البريدية التي استخدمت عليها صورة الملك فاروق بعد شطبها بخطوط سوداء متوازية لتشويه الصورة ثم البدء في إصدار الطوابع الجديدة. أما يوميات الثورة فقد تم التوثيق لها من خلال مرحلة تمهيدية لما قبل الثورة، وتمثلت في حدثان هما حرب فلسطين 1948 وحريق القاهرة 1952، ثم إندلاع الثورة وأحداثها وما ترتب عليها من أحداث. وتتطرق ذاكرة مصر المعاصرة إلى خصائص النظام السياسي لثورة يوليو وأبرز سماتها التي تمثلت في أنها حركة عسكرية، قوامها رجال عسكريون، وأداتها تنظيم عسكري "تنظيم الضباط الأحرار" ولم يكن ضمن عناصرها شخصيات مدنية، كما أنها لم تقم بتخطيط مسبق أو تعاون مشترك مع حزب أو حركة سياسية مدنية خارج الجيش، واحتفظت باستقلالها التنظيمي، وأنها حركة سرية قامت بعمل انقلابي ضد نظام الحكم القائم وقتذاك. ولم تمثل تنظيمًا أيديولوجيًا موحدًا ولم يكن هناك عقيدة سياسية واحدة تربط القائمين بها سوى بعض الشعارات العامة التي تبلورت بعد ذلك في المبادئ الستة التي تضم: الإصلاح الزراعي، والعدالة الاجتماعية، وحياة ديمقراطية سليمة، وتكوين جيش قوي. وتشير ذاكرة مصر المعاصرة إلى أهم المشكلات والأزمات التي واجهت الثورة؛ ومنها: الصراع بين محمد نجيب وتنظيم الضباط الأحرار؛ حيث أجبر محمد نجيب على الاستقالة من منصبي رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية في 14 نوفمبر 1954، ومشكلة الإخوان المسلمين وجمال عبد الناصر؛ حيث تعرض جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954 لمحاولة اغتيال في ميدان المنشية بالإسكندرية على يد عضو من جماعة الإخوان المسلمين يدعى محمود عبد اللطيف. وبدأت بعدها عملية تصفية تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. وتبين الذاكرة أنه بانتهاء المرحلة الانتقالية التي تحددت بثلاث سنوات (1953 – 1956) وإعلان الدستور في يناير 1956 يمكن الحديث عن "المرحلة الناصرية"، ولا يقصد بذلك فترة حكم جمال عبد الناص فحسب، ولكن شكل الحكم والسياسات المتبعة خلال هذه الفترة والتي كانت انعكاسًا لتفكير وآراء الرئيس عبد الناصر، وأن الثورة انتقلت من فترة اتسمت بنوع من القيادة الجماعية (مجلس قيادة الثورة)، كان لعبد الناصر فيها موقع "الأول بين متساويين"، إلى فترة أصبح فيها هو الرئيس بلا منازع في سلطانه. وتتطرق ذاكرة مصر المعاصرة بالتفصيل إلى أهم ما حققته الثورة، كاتفاقية السودان، وإعلان الجمهورية ( 18 يونيه 1953)، وجلاء القوات البريطانية عن مصر، وإعلان تأميم قناة السويس. وتذكر الذاكرة أن حكومة الثورة رأت أن تنتهج سياسة جديدة تفضح أساليب إنجلترا وأغراضها فقدمت في نوفمبر عام 1952 للحكومة البريطانية مذكرة بشأن الحكم الذاتي للسودان وتقرير مصيره، وفي 12 فبراير 1953 تم الاتفاق بين الحكومتين المصرية والإنجليزية على الخطوات الضرورية للحكم الذاتي، وتقرير مصير السودان، وحسب هذا الاتفاق غادرت القوات الإنجليزية والمصرية السودان في 9 نوفمبر 1953. وأصدر مجلس النواب السوداني في 19 ديسمبر 1955 قرارًا يقضي بأن الأمر لا يدعو إلى إجراء استفتاء آخر بشأن شكل الحكم القادم في السودان، وأنه يعتبر جلاء الجيوش الأجنبية عن أرض السودان استقلالاً له. وأعلنت الحكومة السودانية قيام الجمهورية السودانية وأبلغت دولتي الحكم الثنائي بذلك. وأعلنت حكومة الثورة في مصر اعترافها بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة، كما اعترفت إنجلترا بالوضع الجديد. وأصبح السودان في 19 يناير 1956 عضو في جامعة الدول العربية، وفي 12 نوفمبر أصبح عضو في هيئة الأممالمتحدة. وتشير ذاكرة مصر المعاصرة إلى إعلان الجمهورية ( 18 يونيه 1953)، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيه 1953 قيام الجمهورية المصرية، وفي 16 يناير 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر الدستور الجديد متضمنًا مبادئ المجتمع الجديد، وموضحًا حدود كل سلطة من السلطات الثلاثة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا أعلن في 5 فبراير 1958 الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، لكن بعد الانفصال صدر في 27 سبتمبر إعلان دستور جديد. وتعرض ذاكرة مصر المعاصرة تفاصيل اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا في 19 أكتوبر 1954، والتي تقرر بموجبها إلغاء معاهدة 1936، وتحديد فترة لا تزيد عن عشرين شهرًا يتم خلالها خروج جميع القوات البريطانية من مصر، والاعتراف بقناة السويس كجزء لا يتجزأ عن مصر، على أن تكون الملاحة فيها مكفولة لجميع الدول على السواء طبقًا لاتفاقية القسطنطينية عام 1888، والاحتفاظ بالقواعد والمنشآت العسكرية بمنطقة القناة في حالة صالحة مع إبقاء بعض الخبراء المدنيين الإنجليز لإدارتها وصيانتها. حددت الاتفاقية أيضًا أنه في حالة حدوث هجوم مسلح على مصر أو على إحدى الدول العربية المشتركة في ميثاق الضمان الجماعي، أو على تركيا – تقوم مصر بتقديم التسهيلات اللازمة لبريطانيا لعودة جنودها إلى القاعدة للدفاع عنها، على أن تسحب إنجلترا قواتها فورًا من مصر بعد انتهاء الحرب. وفي 26 يوليه 1956 أعلن عبد الناصر في مدينة الإسكندرية بقرار جمهوري تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي بعد سحب الولاياتالمتحدة والبنك الدولي مشروع تمويل بناء السد وازداد التوتر مع فرنسا بسبب دعم مصر لثورة الجزائر، وذلك قبل انتهاء عقد امتلاك بريطانيا للشركة بعدة سنين مما أدى إلى توتر وتصاعد وجلب العداء لمصر.
