الحكومة الروسية تقدم حزمة متكاملة للمشاركة في تطوير وتمويل مشروعات الطاقة النووية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي بدء المباحثات..
الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع روسيا العام المقبل ، كما تم الاتفاق علي إضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة إلي ملفات الاتفاقية لتكون اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي
وأشار الوزير في ختام أعمال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس رشيد مع نظيره الروسي السيد فكتور خريستنكو صباح اليوم الاثنين والذي يزور مصر حاليا إلي انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي أيضا علي وضع أطار للتعاون طويل المدي فيما يتعلق باستيراد القمح الروسي ليشمل استثمارات مشتركة في المنظومة اللوجيستية الخاصة بنقل القمح وكذلك صوامع التخزين في مصر لزيادة كفاءة منظومة النقل والتخزين وذلك عقب انتهاء فترة حظر تصدير القمح الروسي .
وأضاف رشيد ان الجانب الروسي أكد استعداده لمساعدة مصر في منظومة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وان الجانب الروسي علي استعداد للمشاركة في المناقصات التي تنظمها الحكومة المصرية الخاصة بمشروعات الطاقة بما فيها الطاقة النووية حيث أوضح وزير التجارة والصناعة الروسي خلال المباحثات ان بلاده علي استعداد لتقديم حزمة من القروض التمويلية لمشروعات الطاقة في مصر وتتضمن قروض حكومية طويلة المدي بفائدة مخفضة بالإضافة إلي قروض تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة ومشاركة حكومية في مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة .
واكد المهندس رشيد ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيرا العام المقبل في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وانه رغم التحديات الاقتصادية وظروف تضرر القمح الروسي إلا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر وتسير بشكل جيد .
وأضاف الوزير ان مباحثاته مع الجانب الروسي ركزت علي أهمية إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي بلغت مليار و272.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2010 ، مشيراً الي ان الصادرات المصرية لروسيا حققت طفرة في الفترة من عام 2005 حتي يناير سبتمبر 2010 حيث ارتفعت من 77 مليون دولار الي 223 مليون دولار .
وأوضح رشيد انه بحث الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة الثامنة للجنة المشتركة والتي عقدت بين البلدين حول موضوعات الصناعة والتدريب الصناعي ونقل التكنولوجيا، والكهرباء والطاقة والنقل الطيران المدني، وتنقية مياه الشرب، ومجال الصحة وتسجيل الدواء ، مشيراً إلي ان مصر تسعي إلي جذب الاستثمارات الروسية في عدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل ومحطات إنتاج الطاقة والمحركات والسيارات والسكك الحديدية ، ومجالات التعاون الفني والتكنولوجي بين البلدين .
وقال الوزير انه تم الاتفاق عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين خلال النصف الأول من العام المقبل .
ومن ناحيته واضح فيكتور خريستنكو وزير التجارة والصناعة الروسي ان المباحثات تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية مع مصر بصراحة ووضوح وقال اننا نولي اهتماما كبيرا بجولة المفاوضات المقبلة لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر ليكون اتفاقا شاملا للتعاون الاقتصادي.
وأشار خريستنكو إلي ان هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في عدد من القطاعات منها الصناعات الغذائية والسياحية والبترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمنتجات الطبية وبناء السفن وطائرات الركاب والنقل والاستخدام السلمي للطاقة النووية والزراعة وغيرها من القطاعات الاخري فمصر تمثل سوقاً كبيرة.
وأشار خريستنكو الي استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساندة لمصر في مشروعات توليد الطاقة بمختلف أنواعها خاصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة .