تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغاً من العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية مفاده بلاغ من المدعو يوسف كمال سليم عطا الكريم 52 عاماً، صاحب محل البيت المعمور للمصوغات الذهبية الكائن دائرة قسم ثان سوهاج، ويقيم شارع سعيد بن معاذ دائرة القسم باكتشافه كسر المحل والاستيلاء منه علي الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل، وبداخلها بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونظراً لما شكله الحادث من مردود سلبي علي الأمن العام، فقد وجهنا بوضع خطة بحث هادفة أوكل تنفيذها لضباط إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي ضم كلاً من أسلام فتح الدين محمد عثمان، وشهرته هيثم عطيات 31 عاماً عاطل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية رقم 1452 جنايات القسم لسنة 2013 شروع في سرقة وحيازة سلاح ناري واحمد فيصل محمد حسن 25 عاماً عاطل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية رقم 5883 جنح القسم لسنة 2012 سرقة متجر، ومجدي محمد صلاح محمود 26 عاماً عاطل، ويقيم مساكن النهضة مدينة السلام القاهرة والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية رقم 897 جنح دار السلام لسنة 2010 سرقة متجر، ومحمد أحمد محمد 25 عاماً سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، ومحمد عبده حارس 29 عاماً صاحب مكتب تأجير سيارات، ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج، وخالد عبده حارس 35 عاماً صاحب مكتب تأجير سيارات ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج مستخدمين السيارة رقم 598 ه ه ف خاصة بالخامس والسادس وذلك بأسلوب كسر الأقفال عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث، من ضبط المتهمين من الأول حتي الخامس، وبحيازة الأول والثاني عدد 2 فرد صناعة محلية، والثالث سلاح أبيض مطواة كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا بأنهم قاموا بالاستيلاء علي الخزينة، وفتحها داخل منزل المتهم الخامس، والاستيلاء علي محتوياتها وأن حيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع بإرشاد المتهمين، تم ضبط المسروقات، وقاموا بالتخلص من الخزينة بإلقائها بنهر النيل كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم الهارب تحرر محضر بالواقعة رقم 20 أحوال القسم، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.