دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض علي إدانته بالسجن 15 عاما

تقدم بهاء الدين أبوشقة المحامي عن إيهاب صلاح سالم مذيع الأخبار بالتلفزيون المصري الأحدبطعن أمام محكمة النقض علي الحكم
الصادر مؤخرا بحق المذيع من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وذلك إثر إدانته بقتل زوجته ماجدة كمال كامل حسن مستخدما سلاحه الناري المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة جوهر مخدر البانجو والحشيش.
واستند أبوشقة في أسباب الحكم إلي أن موكله كان متعاطيا لمخدر أثر علي إرادته وأقواله إبان التحقيق معه بمعرفة نيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك وفقا لما أكده تقرير مصلحة الطب الشرعي في شأن التحاليل الطبية التي أجريت للمذيع والتي كشفت عن تعاطيه لمخدر الحشيش، الأمر الذي اعتبر معه دفاع المذيع اعترافاته في النيابة باطلة كونها ليست وليدة إرداة حرة، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من ذلك الاعتراف وكافة الإقرارات الأخري المنسوبة إليه.
وقال دفاع المذيع المدان -في معرض سرده لأسباب الطعن بالنقض علي حكم محكمة الجنايات- إن المحكمة التفتت عن الدفع الذي أبداه أمامها والمتعلق بكون المتهم وقت ارتكابه للجريمة في حالة من الدفاع الشرعي عن النفس، موضحا أن موكله كان بمفرده في مواجهة الزوجة القتيلة وشقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل معهما.
وأضاف أبوشقة أن المذيع استشعر خطرا يهدد حياته أثناء شجاره مع زوجته التي اتسمت بالعنف -بحسب وصف الدفاع- قائلا إن الخلاف تطور بينهما لحد قيامها بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشابك معه بالأيدي الأمر الذي أسفر عن تحطم نظارته الطبية.
وأشار إلي أن المحكمة لم تتطرق إلي الدفع الذي أبداه أمامها والمتعلق بتلاحظ وجود إصابات بجسد المذيع المدان، حيث لم توضح المحكمة في أسباب حكمها ما إذا كانت تلك الإصابات سابقة علي الحادث أم لاحقة عليه.
ودفع الدفاع ببطلان التكييف القانوني للجريمة، موضحا أن الثابت من واقع أوراق القضية أن الزوجة المجني عليها قامت بكسر النظارة الطبية لموكله أثناء الشجار الدائر بينهما الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلل في مجال الرؤية البصرية له في ضوء الضعف الشديد الذي يعانيه في قوة الإبصار والذي يجعله يري ويميز الأشياء بصعوبة من دون النظارة الطبية.
وقال إن الغرفة التي دارت فيها وقائع الجريمة كانت الإضاءة بها خافتة إلي جانب تحطم نظارة موكله، الأمر الذي ترتب عليه عدم الدقة في تصويبه للسلاح الناري المستخدم في الجريمة، بما يقتضي الأمر معه تعديل القيد والوصف في شأن التهمة لتصبح جنحة قتل خطأ عوضا عن تكييفها علي أنها جناية قتل عمد.