صرحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي إن الحماية الاجتماعية حق لكل المواطنين وليس للفقراء فقط بل يجب أن تصل الحماية الاجتماعية لكل مواطن لكي يشعر بقوة الدولة وأنها قادرة علي حمايته. وأكدت وزيرة التضامن أن المحور الثاني للحماية الاجتماعية يتمثل في الشفافية والمعلومات، مشيرة إلي أن الحكومة تقوم حاليا بتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وربط قواعد البيانات لدي الوزارة بقواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات العامة الأخري، للمساعدة علي اتخاذ القرارات السليمة اعتمادا علي أكبر قدر من المعلومات الدقيقة. وقالت: إنه من ركائز سياسة الحماية الاجتماعية للحكومة توفير حماية أكبر للمعاشات، ومشيرة إلي أن الوزارة تدرس عددا من التيسيرات لأصحاب المعاشات لتخفيض تكلفة النقل والمواصلات العامة، بجانب إقرار تأمين صحي لهم وللمستفيدين بمعاش الضمان.