ثورة ضد التنظيم السري داخل 'الإخوان'!!

كان اعتراف القيادات الإخوانية الأردنية بوجود 'التنظيم الخاص' أو 'التنظيم السري' داخل جماعة 'الإخوان' نتيجة طبيعية للخلافات والصراعات الطاحنة ومعارك تكسير العظام التي ظهرت علي السطح بعد أحداث ما يسمي ب ' ثورات الربيع العربي'.. وجاء الإعتراف بوجود التنظيم السري صريحاً علي لسان عدد من القيادات الإخوانية وفي مقدمتهم عضو مكتب الإرشاد العالمي، والمراقب العام السابق لجماعة 'الاخوان' في الأردن عبد المجيد ذنيبات، والدكتور شرف محمود القضاة رئيس مجلس علماء المسلمين 'مجلس علماء جماعة الإخوان في الأردن'، وعضو اتحاد علماء المسلمين، وخليل عسكر القيادي في الجماعة، وكان موضوع التنظيم السري هو الأهم في جدول أعمال مؤتمر اربد الأول للإصلاح 'الإصلاح الداخلي لجماعة الإخوان' الذي نظمته قيادات 'الإخوان' في نهاية مايو 2014، وكانت المطالبة بحل التنظيم السري هي الأكثر أهمية علي جدول أعمال مؤتمر اربد الثاني للإصلاح الذي انعقد في السادس من سبتمبر 2014، وجاءت قرارات المؤتمر الثاني بمثابة ثورة إخوانية ضد التنظيم السري داخل جماعة 'الإخوان' وإعلاناً بالتمرد الصريح علي المكتب التنفيذي للجماعة في الأردن الذي أنكر وجود التنظيم السري ورفض تنفيذ مطالب أعضاء مؤتمر إربد الأول.
وكان تأكيد عبد المجيد ذنيبات علي وجود التنظيم السري بمثابة الزلزال الذي ضرب الجماعة ولم تتوقف توابعه.. فالرجل يعلم الكثير عن التنظيم العالمي، وقد تدرج في المواقع القيادية داخل الجماعة، وتم انتخابه عام 1994 مراقبا عاما ل 'الإخوان' في الأردن، واستمر في قيادة الجماعة بالانتخاب الي عام 2006 عندما أعلن استقالته من منصبه عبر وسائل الإعلام، ونشر نص الاستقالة في الصحف.. لكنه استمر عضواً في مكتب الإرشاد العالمي.. وبحكم مواقعه القيادية تحدث عبد المجيد ذنيبات كثيراً عن التنظيم السري داخل الجماعة، وعندما لم يجد آذاناً صاغية انتقل بحديثه إلي وسائل الإعلام، وكان له العديد من التصريحات ومنها، تصريحات صحفية أدلي بها في الثاني من يوليو 2014 قال فيها إن 'الحديث عن التنظيم السري قديم، وأن بعض أعضائه الذين خرجوا منه أكدوا أنهم كانوا أعضاء فاعلين فيه، وأنه تنظيم تديره قيادة الجماعة الحالية بعيدا عن قراراتها المعلنة'، وطالب الذنيبات المكتب التنفيذي بالاعتراف بأنه أدار تنظيما سريا لا يزال قائما'!!
وكان الذنيبات يشير في حديثه عن الأعضاء الفاعلين في هذا التنظيم السري إلي القيادي الإخواني خليل عسكر الذي قدم ورقة عمل إلي مؤتمر اربد الأول للإصلاح. الورقة تحمل عنوان 'الأدلة الواقعية لوجود التنظيم الداخلي' وقال خليل عسكر إنه كان أميناً للسر في هذا التنظيم في شعبة صويلح منذ عام 1992 وحتي عام 2000، وكانت المجموعة التنظيمية بقيادة زعيم تيار الصقور محمد أبو فارس..
وأكد خليل عسكر:' انه عرف عن وجود التنظيم الداخلي في السبعينات، وقال: إن من أهداف التنظيم الداخلي المحافظة علي ثوابت الجماعة، وابعاد الفريق الآخر عن مراكز القرار.
وقد نقل عضو الحركة الإسلامية الأردنية علي سليمان عن القيادي الإخواني الدكتور أحمد الكوفحي قوله تعليقا علي ورقة خليل عسكر: 'ابراء للذمة يجب تحميل مجلس الشوري كامل مسئولياته وأعلن توبتي فقد كنت عضوا في هذا التنظيم'!!!
ولم يكن مؤتمر مدينة اربد الأردنية تجمعاً لفئة محدودة من أعضاء وقيادات التنظيم الإخواني بل شارك فيه ممثلون عن 24 شعبة اخوانية من اصل 36 شعبة بالمملكة، وتم تمثيل عشرين شعبة رسمياً في المؤتمر بعدد 200 قيادة إخوانية، وانعقد المؤتمر برئاسة المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات، وكان من أهم المشاركين الدكتور شرف محمود القضاة رئيس مجلس العلماء 'علماء جماعة الإخوان في الأردن'، وقال الناطق باسم المؤتمر زكي البشايرة: إن 'المجتمعين أكدوا ضرورة حل التنظيم السري أو أي تنظيم آخر داخل التنظيم الإخواني'
وذكر اليبان الختامي للمؤتمر أن 'الهدف العام للمؤتمر هو إصلاح الجماعة وتقدمها وإنهاء حال الاصطفاف والتخندق'، مضيفاً أن 'المجتمعين دعوا إلي إنهاء حال العزلة التي تعيشها الجماعة'، كما دعا البيان إلي 'إبعاد عناصر التأزيم عن قيادة الجماعة' و'تشكيل قيادة توافقية مؤقتة لإدارة التنظيم، ووقف كل أشكال التعبئة والتحريض والتراشق الإعلامي'.
وكانت قرارات وتوصيات المؤتمر غير مسبوقة في تاريخ 'الاخوان'، حيث طالب ' بحل'المكتب التنفيذي للجماعة – أي الإطاحة بقمة الهرم القيادي - وتشكيل هيئة مستقلة لترتيب أوضاع التنظيم، وتغير النظام الاساسي ليتماشي مع التطورات والمتغيرات الدولية بالمنطقة'.
وفي الأول من سبتمبر 2014 جدد الدكتور شرف القضاة دعوته إلي حضور مؤتمر اربد الثاني للإصلاح، وقال في صفحته علي الفيس بوك: 'لماذا مؤتمر الإصلاح الثاني للجماعة؟
لمن يسأل هذا السؤال ولا يعرف حتي الآن أقول.. السبب هو:
الداء العضال وهو: الاصطفاف، وهو التنظيم السري داخل الجماعة، بحيث أصبحت الجماعة في الحقيقة جماعتين أو أكثر، والتنظيم داخل التنظيم حرام بإجماع علماء الجماعة، لما فيه من نقض للعهود والمواثيق المتفق عليها من خلال نظام الجماعة، وتجب التوبة منه بكل شروطها، ويجب كشف هذا التنظيم الذي أضعف الجماعة، وجعل المقياسَ الولاء للتنظيم الداخلي لا الكفاءة، وشغلها بنفسها عن الدعوة، وسهل مهمة أعدائها، وأصبحت الجماعة طاردة للكفاءات، ووصل إلي القيادة أشخاص دون المستوي المقبول، وقد يجر بعضهم الجماعة كلها إلي كارثة بسبب تصريحاته الخرقاء'!!!
أما الذين لا يرون كل هذا فهم من عناهم الشاعر بقوله:
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** أو كنت تدري فالمصيبة أعظم'
وتوالت اعترافات العديد من القيادات الإسلامية لتكشف النقاب عن هذا التنظيم في مواجهة قيادات أخري في المكتب التنفيذي للجماعة تتمسك بإنكار وجود التنظيم السري أو النظام الخاص، رغم أن المكتب التنفيذي وافق علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي حقيقة التنظيم السري داخل الجماعة، وبدأت اللجنة عملها برئاسة القيادي البارز وعضو المكتب التنفيذي في الجماعة وائل السقا لكن قوبلت اللجنة بالطعن في حيادها والتشكيك في احتمالات أن تعلن الحقيقة، خاصة أن أعضاء المكتب التنفيذي هم أنفسهم الذين دفعوا المحكمة الداخلية للجماعة إلي فصل ثلاثة من قيادات الصف الأول في الجماعة بسبب مشاركتهم في إطلاق المبادرة الأردنية للبناء 'زمزم'، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2013 بمشاركة نحو 500 شخصية أردنية سعيا إلي إيجاد 'مبادرة مجتمعية توافقية، تنهض بالحياة السياسية والاجتماعية وفق رؤية إسلامية وسطية'، والمفصولون الثلاثة هم: الدكتور رحيل غرايبة، وجميل دهيسات ونبيل الكوفحي، ولم تعترف قيادات 'الإخوان' في تيار ما يسمي بالحمائم بشرعية المحكمة ولا بنتائجها، ولا بقرارات الفصل!!.
ووصف القيادي الإخواني الكبير رحيل غرايبة الحكم بأنه 'جاء دون صدور مخالفة، ودون سند قانوني 'مما يدل علي أن نفرا تسلل إلي القيادة، وبدأ حرب تصفيات.. '!!
وأكد غرايبة أنه تحاور مع عدد من قادة الجماعة بخصوص المبادرة، وأنه تم إطلاعهم علي تفاصيلها، مبديا لهم الاستعداد لشطب أي مادة تعارضها الجماعة.
وجاء قرار فصل القيادات الثلاثة بمثابة النيران التي أمسكت في كواليس الجماعة وأتت علي بعضها فكشفت ما كان مستوراً منها، وألمح عدد من أعضاء مبادرة 'زمزم' إلي أن قيادات حركة 'حماس' الفلسطينية هم القيادات المهمة والفاعلة في التنظيم السري في الأردن، وفي دول أخري، وأشار أسيد رحيل الغرابية 'نجل' العضو في مبادرة زمزم إلي 'حماس' في رده علي قرار فصل أبيه واتهمها بالتدخل في شئون الجماعة، وقال علي صفحته في ' الفيس بوك': إن' السؤال المطروح هنا موجه إلي عظام الرقبة: إلي متي نبقي رأساً بلا جسم، وقيادة بلا قاعدة..؟؟ ففي واقع الحال كان ما قاله خالد مشعل في عزاء والده رحمه الله، بعيداً عن الصحة عندما قال: 'حماس غير معنية بأي شأن أردني ولا بشأن الحركة الاخوانية الاردنية' كيف هذا والمراقب العام عضو في مجلس شوري حماس؟ جماعة الاخوان المسلمين في الاردن هي جماعة مخترقة من ولاء و انتماء اقليمي أعمي البصيرة، وحرف الاتجاه، وقسي القلوب، وسود النفوس. الذي اتمناه من كل قلبي وما بقي فيه من ايمان بفكر الاخوان .... هو صحوة ذوي الفطرة السليمة التي لم تشوهها الاقليمية النتنة، و ذوي الفهم الصحيح لفكر الجماعة الذي تأسست عليه، الذي لم يشوه بالتبعية للبطولة المبنية علي تضحيات من هم داخل فلسطين'!!!
وكانت حركة 'حماس' تابعة تنظيمياً لجماعة 'الإخوان' في الأردن حتي عام 2010 حيث تم الفصل بين التنظيمين الأردني والفلسطيني، وقد وافق مجلس شوري جماعة الإخوان بالأردن في مايو 2010 علي قرار صادر عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بضرورة الفصل التنظيمي الكامل بين إخوان الأردن وحركة 'حماس'.
لكن قيادات إخوانية قالت إن الفصل لم يشمل التنظيم السري، ولذلك ظل الغضب الإخواني نيراناً في الصدور حتي أخرجته الخلافات الطاحنة ومعارك تكسير العظام، وصار الحديث عن التنظيم السري من الشأن العام الذي يناقشه مؤتمر إخواني أمام وسائل الإعلام.
وانتقلت ثورة 'الإخوان' علي التنظيم الخاص من حراك داخل 24 شعبة إلي بقية الشعب وطالبت قيادات إخوانية في 'الكرك' جنوبي العاصمة الاردنية عمان بعقد مؤتمر للإصلاح علي غرار مؤتمر اربد.. لكن جاء مؤتمر اربد الثاني للإصلاح يوم السبت السادس من سبتمبر 2014 ليجمع إخوان الأردن من مختلف أرجاء المملكة.
وقد أصدر المؤتمر توصية صريحة بحل التنظيم الخاص، وجاء بيانه بمثابة الصاعقة إذ هدد أعضاء المؤتمر بخطوات تصعيدية تصل إلي حد العصيان التنظيمي في حال عدم تنفيذ مطالب المشاركين فيه من أعضاء الجماعة ومنها الكشف عن التنظيم السري وحله.. وهذا نص البيان:
'بيان صحفي صادر عن مؤتمر الإصلاح الداخلي الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن-عمان- السبت 6/9/2014
بفضل الله وكرمه تم اليوم السبت الموافق 6/9/2014 م عقد المؤتمر الثاني للإصلاح الداخلي في جماعة الأخوان المسلمين والذي يأتي كمحطة رئيسة في سياق المنهج الإصلاحي، وقد أثري الإخوة والأخوات.. بما قدموا من طروحات ونقاشات ومقترحات هادفة وذات قيمة عالية، وعلي ضوء ذلك فإن الضرورة تقتضي اتخاذ خطوات إجرائية تنفيذية وقرارات عملية ملموسة ومؤثرة في منهجية الإصلاح نوجهها لقيادة الجماعة، ويمكن إنجازها علي نحو التالي:
أولاً- المستوي الأول.. المطالب والقرارات:
1- اعتماد هيكلية مركزية وميزانية لتوجه الإصلاح.
2- اعتماد خطة عمل وبرنامج تنفيذي مرحلي للتحرك الإصلاحي.
3- تأكيد مطالب مؤتمر اربد الأول والتي تمثلت بما يلي:
4- استقالة المكتب التنفيذي وتشكيل قيادة توافقية للجماعة واستبعاد عناصر التأزيم بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الداخلي العليا.
- تعديل القانون الأساسي للجماعة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والدعوية والإدارية والمالية والقضائية وآليات الانتخاب والفرز والاختيار.
- تصويب الوضع القانوني للجماعة وفقاً للمستجدات المحلية والعربية والعالمية.
- تعميم واعتماد برنامج توعوي تثقيفي يوضح حقيقة الواقع التنظيمي والدعوي للجماعة والإجراءات اللازمة لتصويب الوضع القائم.
- مواصلة كشف التنظيم السري الداخلي وتنفيذ قضائيات التعامل معه.
- تنفيذ خطة اعلامية اصلاحية تشمل:
أ- برنامج توعوي مباشر منهجي لقواعد 'الإخوان'.
ب- تأسيس موقعين إلكترونيين متخصصين في منهج الإصلاح.
ج- طباعة كتيبات ومنشورات ومطويات وتوزيعها علي 'الإخوان'.
د- تأطير وتكثيف التصريحات الإعلامية المقرة والمعتمدة.
ه- تعميم برامج خاصة بالشباب والنساء والجامعات.
- إعلان مطالب الحراك الإصلاحي والمطالبة بتحقيقها ضمن فترة زمنية محدودة، والانتقال إلي المراحل التالية:
ثانياً- المستوي الثاني.. المراحل المتقدمة والمستقبلية الأخري:
1- إعلان تعليق بعض أو كل النشاطات التنظيمية الرمزية.
2- إعلان إيقاف التعامل مع المكتب التنفيذي.
3- ايقاف دفع الاشتراكات الشهرية.
4- القيام باعتصام عام في المركز العام للجماعة.
5- القيام بعصيان تنظيمي.
انتهي نص البيان.. ولسنا بصدد الحديث في هذه السطور عن تفاصيل الخلافات والصراعات الحادة التي تضرب تنظيم 'الإخوان' في الأردن، فهي خلافات داخلية علي أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع أهل الحكم بعد أحداث 'الربيع العربي' التي فتحت أمام 'الإخوان' أبواباً كانوا يحسبونها نعيماً.. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ومزقت الخلافات الكواليس وشقت بطن الجماعة، وأخرجت أمعاءها، وجعلت أهم اسرارها التنظيمية في متناول وسائل الإعلام.
وقد كشفت هذه الخلافات عن حقيقة التنظيم الخاص أو السري، التي حاول المعاصرون من قيادات الجماعة أن يستروها بالإنكار والنفي، حيث أكدت قيادات مكتب الإرشاد العالمي أن التنظيم الخاص كان ماضياً في الخمسينيات والستينيات ولا عودة له.. لكن عندما يعترف أعضاء في مكتب الإرشاد العالمي ومجلس الشوري العالمي وقيادات في التنظيم الخاص بوجوده فإننا لا نتحدث عن جماعة محلية أردنية فقط.. وإنما نتحدث عن فرع الأردن وهو أهم فرع في تنظيم 'الإخوان'، والجماعة أياً كانت في الأردن أو مصر يحكمها إطار عالمي اسمه 'الإخوان'، وهذا ما يعني أن التنظيم أو النظام الخاص أو السري وحدات تنظيمية أقرها مكتب الإرشاد العالمي، وهي وحدات فاعلة ومهيمنة في جميع الدول التي تنتشر بها الجماعة حتي الآن.
وعندما يتحدث عن هذا التنظيم قيادي مثل عبد المجيد ذنيبات الذي كان قائداً للجماعة في الأردن 'المراقب العام' ولا يزال عضواً في مكتب الإرشاد العالمي، أو قيادي كبير في حجم الدكتور شرف القضاة رئيس مجلس علماء الإخوان في الأردن فإننا أمام حقيقة لا تقبل الشك.
ويعني الإقرار بوجود التنظيم السري الذي يهيمن علي جماعة 'الإخوان' أن ما يتم إعلانه عن طبيعة العمل التنظيمي القائم علي الشوري، كلام من قبيل 'التقية' أو الاستهلاك الإعلامي وأن ظاهر الجماعة يختلف تماماً عن باطنها !!!
وبعد الاعتراف الصادر من إخوان الأردن بوجود التنظيم الخاص الذي يقوم بإدارة الجماعة ويهيمن علي قراراتها ومورادها فإننا نطرح التساؤلات الآتية:
- من هو القائد الحقيقي للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان؟!!!
- ما هو موقع حركة 'حماس' وكتائب عز الدين القسام من هذا التنظيم السري في الدول العربية؟!!
- من هو القائد الحقيقي لجماعة 'الإخوان' في مصر؟!!
- من هو الحاكم الخفي الذي كان يقف خلف الكواليس ويتولي إدارة شئون البلاد في مصر في الفترة من بداية يوليو 2012 وحتي الثالث من يوليو 2013؟!!
- هل يعرف صغار الأعضاء في جماعة 'الإخوان' أسماء قياداتهم الحقيقية؟!!
- ما هي طبيعة العلاقة بين التنظيم الخاص والطابور الخامس داخل 'الإخوان' وهو طابور متعدد الانتماءات لأجهزة أمنية تابعة للعديد من الدول؟!!!
- والسؤال الأهم هو: هل التنظيم الإخواني الخاص في مصر هو الطرف الثالث أو بتعبير آخر اللهو الخفي الذي يقف وراء الكثير من الأحداث الغامضة في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وحتي تاريخ كتابة هذه السطور؟!!
وللحديث بقية..
**
برقية إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء:
العاملون بعقود مؤقتة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان يطالبون بالموافقة علي احتفاظهم بأجورهم التي يتم صرفها لهم حتي الآن وذلك بعد تنفيذ قرار تعيينهم علي درجات دائمة طبقا لموافقة مجلس الوزراء المنعقد بجلسة 16 مايو 2012