الكشف عن تزوير أحكام قضائية لاستصدار تراخيص مرافق لمباني

بدأت هيئة النيابة الإدارية بأسيوط تحقيقاتها الموسعة بشأن 15 قضية فساد إداري تتعلق بتسهيل الاعتداء علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف للقانون من خلال استغلال سلطات بعض موظفي المحليات صرح بذلك محمود محمد سعد نائب رئيس مركز الفتح والقائم بضبط تلك المخالفات خلال متابعته الميدانية وقال أنه وفق تعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط والمهندس فكري ثابت السكرتير العام المساعد للمحافظة بشأن مواجهة الفساد الإداري وحماية الرقعة الزراعية بإعتبارها قضية أمن قومي تمكن من اكتشاف 25 قضية فساد إداري قام بتحرير مذكرات بوقائعها ورفعها للسلطات المختصة ومن خلالها أحيل 15 منها حتي الآن للنيابة الإدارية التي تباشر تحقيقاتها فيها خلال شهر يوليو الجاري وباقي الملفات يتم التحقيق بها بواسطة الإدارة المحلية ومن المرجح إحالتها للنيابة قريبا منوهاً أن تحقيقات النيابة أسفرت مبدئياً علي توقيع جزاء الخصم لمدة شهرين لمدير الإدارة الهندسية لمركز الفتح وتوقيع جزاء الخصم 4 شهور لمدير الشئون القانونية للمركز فضلاً عن فتح ملف التحقيق مع عدد من موظفي الإدارة الزراعية وبعض مسئولي ورؤساء الوحدات المحلية القروية.
وأوضح محمود محمد سعد أنه أثناء تحرياته ومتابعته لعدد 8 مخالفات مباني علي أراضي زراعية تبين له تعمد بعض موظفي المحليات من تزوير أوراق قضائية صارة من محكمة جنح قسم أول أسيوط متعلقة ببراءة البناء علي أراضي واستخدامها لاستصدار قرارات بناء علي أرض زراعية بمركز الفتح وهو مركز إداري وجغرافي أخر فضلاً عن استغلال سلطات موظفي الإدارة الهندسية باستصدار قرارات إزالة مباني لخطرها الداهم رغم كونها مباني حديثة لم يمر علي إنشائها أكثر من عامين وذلك بغرض تسهيل تبوير أراضي زراعية مجاورة للمباني خصوصاً وأن قرارات الإزالة كانت مبهة وغير موضحة لمساحة ومكان الهدم وكذلك تعمد أن يتم الهدم دون حضور المختصين وهو ما أسفر عن هدم جزئي بشكل صوري يوضح التلاعب وعدم الجدية والغرض الحقيقي من استصدار قرار الهدم.
وأشار نائب رئيس مركز الفتح أنه قام بفحص ملفات 25 قطعة أرض زراعية تم الاعتداء عليها ووجد الكثير من الأعمال المريبة بجميع ملفاتها وفي ذلك ما يتعلق علي سبيل المثال بالبناء في حوض الجرف ببني مر لصالح المواطن ع ع م والذي قامت الإدارة الهندسية باستصدار قرارات لصالحه بشأن توصيل مرافق كهرباء ومياه للمباني المنشأة علي الأراضي الزراعية بتاريخ يناير 2014م وذلك بحجة وجود حكم قضائي ببراءة المنشأة وعندما تم فحص أوراق الحكم القضائي تبين لنا أنها متعلقة بمركز أخر وبحي أخر بأسيوط وتم مسح أسم صاحب الحكم الأصلي وأضافة المنتفع الجديد لتوصيل المرافق إليه بالتحايل والتزوير ولذلك قمت بتحرير مذكرة بالوقائع وأحالها المهندس فكري ثابت علي الفور للنيابة.
وأضاف محمود محمد سعد أنه تبين استخدام نفس الحكم السابق بمحكمة قسم أول أسيوط في 8 وقائع اعتداء علي أراضي زراعية وتسهيل استصدار قرارات مرافق لها رغم مخالفتها للقانون مضيفاً أنه أيضاً بفحص حالات اعتداء أخري غير السابقة علي أراضي زراعية تبين له وجود خطابات زراعة مزورة وأخري غير محررة هذا فضلاً عن وجود أمور مريبة من سرعة استصدار ترخيص بناء علي أرض زراعية بمنطقة عرب الأطاولة بعد مرور أشهر علي محضر الزراعة وحكم استئناف بالبراءة بعد حكم الحبس والغرامة في أول درجة وعمل رخصة جديدة من خلال الإدارة الهندسية بالفتح.