كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن قضية فساد كبرى بطلها رئيس مجلس مدينة جرجا والعاملون بالإدارة الهندسية؛ حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بردم أجزاء كبيرة من شاطئ نيل جرجا مما حفز الكثير من الأهالى للتعدى بالبناء على ما تم ردمه وتقسيم الأراضى وبيعها لبعضهم وردم أجزاء أخرى؛ مما أدى إلى قيام منطقة عشوائية. حيث أن المبانى متقاربة جدا وبدون ترك شوارع تسمح بمرور أى معدات للإزالة؛ حيث إن عرض بعض الشوارع لا يتجاوز المترين ورغم ذلك توجد فى معظم تلك المبانى مرافق من كهرباء ومياه وخلافه تم تركيبها بموافقة الوحدة المحلية. وعلى الرغم من أن تلك المبانى قد صدر لها قرارات إزالة من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج؛ حيث تبين للجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج لدى الفحص والمعاينة على الطبيعة ومراجعة سجلات المخالفات بالقلم الإدارى بالإدارة العامة لحماية النيل قيام الوحدة المحلية بمركز جرجا بمنح تراخيص لتوصيل المرافق من مياه وإنارة لبعض المواطنين المتعدين على أراضى المناطق المحظورة لحرم النيل بالمخالفة لأحكام قانون الرى والصرف رقم 12لسنة 1984وتوصيل المرافق لها الامر الذى يؤدى إلى تعذر إزالة تلك المخالفات بل والتمادى فيها؛ فضلا عن عدم الاستفادة من تلك المساحات الشاسعة من الاراضى فى المشروعات الزراعية والتنموية للمحافظة.