ترخيص بالفساد‏!‏

في وقائع صارخة تكشف المدي الذي وصل اليه الفساد داخل الوحدات المحلية بالمحافظات‏,‏ اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا يرصد تعديات محليات سوهاج علي اراضي طرح النهر، مما شجع المواطنين علي التقليد لتظهر لأول مرة مناطق عشوائية علي شاطئ النيل والغريب ان محليات سوهاج منحت تراخيص لتوصيل المرافق للمتعدين علي أراضي المناطق المحظورة بحرم النهر بالمخالفة لأحكام قانون الري والصرف وكذلك عدم الاستفادة من المساحات التي بلغ ما أمكن حصره منها ما يزيد علي800 فدان في المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.
وأشار التقرير إلي التعديات الواقعة علي أراضي المنطقة المحظورة لخور جرجا والشاطيء المقابل حيث تبين من المعاينة علي الطبيعة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بردم أجزاء كبيرة من شاطيء النيل مما حفز الكثير من الأهالي علي التعدي بالبناء علي ما تم ردمه وتقسيم الأراضي وبيعها لبعضهم وردم أجزاء أخري, مما تسبب في ظهور منطقة عشوائية, موضحا أن هذه المباني يوجد بها مرافق بموافقة الوحدة المحلية بالرغم من صدور قرارات ازالة لها من قبل الأدارة العامة لحماية النيل بسوهاج ولم تنفذ.
وضرب الجهاز مثالا آخر للتعدي علي النيل بالمحاضر المحررة ضد بعض المواطنين بمنطقة التل الأوسط خلف المدينة الجامعية للطالبات بسوهاج وذلك بإقامة أبراج سكنية داخل المنطقة المحظورة والتي تعذر إزالة مخالفاتها لتطور المخالفات وتعدد الطوابق(10 12 طابقا) وأصبحت مأهولة بالسكان وكذلك المحاضر المحررة لبعض المخالفين بمركزي طهطا وساقلتة.. وأكد التقرير أن الكثير من الأبراج والمباني بها مرافق من مياه وكهرباء وتليفونات وأرجح استمرار تمادي المخالفين في التعدي علي تلك الأراضي لعدم وجود رادع لهم.
وأوصي الجهاز بتشكيل لجنة لحصر المساحات التي تم التعدي عليها والعمل علي إزالة تلك التعديات للاستفادة من هذه المساحات في الأغراض الزراعية والتنموية ومساءلة المختصين بالوحدات المحلية بشأن إصدار موافقات تم بناء عليها توصيل مرافق لهذه المباني المخالفة الأمر الذي شجع المخالفين بالتمادي في تعدياتهم.
كما تبين للجهاز وجود كوبريين لعبور الخور وصولا للجزيرة تم إنشاؤهما منذ فترة ساهما في سهولة الوصول للجزيرة والتعدي علي أراضيها وأراضي الكورنيش بالبناء والردم وإلقاء المخالفات وقيام الوحدة المحلية بإزالة جزء كبير من سور كورنيش النيل وإلقاء المخالفات والأتربة والقمامة لتوسيع طريق الكورنيش دون الرجوع لإدارة حماية النيل في هذا الشأن وردم أجزاء كبيرة من الشاطيء خلف الكورنيش والقيام ببناء مبان علي ما تم ردمه من أراض وتقسيم باقي الأراضي تمهيدا لبيعها وقيام بعض المواطنين ببناء مبان خلف سور الكورنيش دون الحصول علي تراخيص, بل قامت الوحدة المحلية بتوصيل المرافق للمباني المخالفة.. الأمر الذي يتضح منه تقاعس الوحدة المحلية بجرجا في التصدي ومنع المواطنين من التعدي علي منافع النيل.
وأشار الجهاز الي مخاطبة وزير الري لوزير الكهرباء في أبريل الماضي بتوجيه شركات توزيع الكهرباء بعدم توصيل التيار الكهربائي لأي من المباني المقامة بالمخالفة علي منافع المجاري المائية والصادر بشأنها محاضر مخالفة وقرارات إزالة.
وأوصي الجهاز في نهاية تقريره بتحديد المسئولية بشأن التراخي في التصدي لتعديات المواطنين علي منافع الدولة والبناء داخل كردون المدينة دون تراخيص ودون الرجوع لإدارة حماية النيل المختصة فضلا عن منح هؤلاء المخالفين ترخيص توصيل مرافق والتنبيه مشددا علي الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع إدارة حماية النيل للتصدي لهؤلاء المخالفين والمتعدين علي أملاك ومنافع الدولة وتنفيذ قانون الري والصرف وكتاب وزير الري لوزير الكهرباء.
ومن جانبه قرر الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج تشكيل لجنة لفحص ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الملاحظات التي تكشفت له علي مستوي المحافظة وتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات قانونية في ضوء ما يسفر عنه الفحص وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة يعرض عليه.
وتجدر الإشارة الي أن عدد المخالفات التي وقعت علي نهر النيل بسوهاج من عام2006 وحتي الآن بلغت365 مخالفة منها44 مخالفة في شهر أكتوبر2012 تم إزالة20 منها فقط والباقي مازال يتنظر؟!