إدفع الثمن.. وابني علي الأرض الزراعية

البحيرة:تقاعس المحليات ومديرية الزراعة في حصر المساحات الحقيقية المتعدي عليها
استغل البعض بمحافظة البحيرة انتخابات مجلس الشعب في شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2010، كما استغلوا العام الماضي 2011 بداية من 25 يناير حتي الآن غياب الأمن والمحليات والزراعة بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وعمل تصحر واستنزاف للأراضي الزراعية الواقعة حول الكتلة السكانية بمحافظة البحيرة التي تعتبر أكبر المحافظات الزراعية التي تساهم بحوالي 43% من الأمن الغذائي بالدولة ويصدر الفائض للخارج.
وتم التعدي علي الأراضي الزراعية بجزائر حوض النيل والأراضي الزراعية الواقعة بين الرياح البحري والحزام الصحراوي والأراضي البكر حديثة الزراعة فقد وصلت حالات التعدي إلي 162 ألف حالة تعدي علي مساحة 30 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية، ووصلت حالات التعدي علي أراضي أملاك الدولة إلي 71 ألف حالة تعدي علي مساحة 16 ألف فدان من الأراضي التابعة لوزارة التنمية المحلية وأراض تابعة لوزارة الأوقاف وعلي جانب آخر قام المواطنون بعمل تصحر واستنزاف للأراضي الزراعية الواقعة حول الكتلة السكانية بقطع المياه عن هذه الأراضي بردم قنوات الري وتبويرها والتعدي بالبناء دون ترخيص وعلي جانب آخر تقاعست المحليات ومديرية الزراعة ممثلة في الجمعيات الزراعية في حصر الأراضي المتعدي عليها الحقيقية وعلي جانب آخر قاموا بالتعدي علي الشوارع بدائر الناحية بالقري بالبناء وزراعة الأشجار وعمل مساحات خضراء ومرافق أخري، قامت شركة الكهرباء والمياه بالبحيرة بعمل تعاقدات مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية لتوصيل الكهرباء علي أن يقوم المشترك بسداد 35 جنيها شهريا دون النظر إلي قراءة العدادات وكذلك شركة المياه التي قامت هي الأخري بتوصيل مياه الشرب إلي المباني المخالفة بطريقة الممارسة أن يدفع المشترك مبلغا محددا قد يصل ما بين 25 إلي 30 جنيها حسب المساحة المقام عليها المباني دون النظر إلي العدادات أيضا.
من ناحية أخري أكد أحد المسئولين لم يذكر اسمه انه قد وصل كتاب من مجلس الوزراء بحصر هذه المساحات والأراضي المقام عليها المباني الخرسانية والمزارع المقامة علي الأراضي الزراعية والمشروعات الأخري علي أن يقوم المتعدي بدفع 500 جنيه علي المتر المقام عليه المباني وكذلك المنافع وقال إننا نبذل محاولة لتخفيض المبلغ إلي 30 جنيها فقط علي المتر المقام عليه المباني علي أن يتم تحصيل هذه المبالغ نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.