بني سويف مجري النيل مهدد بالردم !

600 حالة تعد خلال شهر وسعر الفدان وصل إلي 2 مليون جنيه

جريمة ردم النيل في بني سويف.. شيء لا يصدقه عقل.. ان يقوم الأهالي باستخدام سيارات النقل الثقيل التي تحمل الرمل والزلط والطوب ثم يردمون بها مجري النيل.
»قيراط النيل« بعد ردمه وصل سعره إلي 001 ألف جنيه.. والفدان الكامل 5.2 مليون جنيه وهو ما جعل الأهالي في جميع القري الواقعة علي النيل وبطول 051كم تبدأ من الواسطي.. وحتي الفشن وكذلك جميع النوادي الاجتماعية وقاعات الافراح تتسابق لردم النيل وبناء مبان خرسانية من الصعب ازالتها.
حالات ردم النيل وصل عددها في مركزي ببا والفشن إلي 002 حالة.. أما الواسطي فهي الاكثر جرأة في العدوان علي النيل حيث بلغت حالات الردم 004 حالة في شهر واحد.
ورغم صيحات التحذير من جمعيات البيئة في بني سويف إلا أنه لا احد من المسئولين يسمع أو يري جريمة ردم نهر النيل.
»أخبار اليوم« تجولت علي شاطيء النيل ورصدت حالات التعدي.. وكان هذا التحقيق.
يقول أشرف مصطفي »مدرس« من مدينة الواسطي: لقد تسبب ردم النيل والبناء عليه في اقامة تقسيم جغرافي جعل فرصة ازالة تلك المباني التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل امرا مستحيلا حيث إن المساحة بين كل منزل وآخر لا تتجاوز مترين مما جعل نزول »اللوادر« والآلات التي تقوم بأعمال الازالة في غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالي بها مما تسبب في ضيق سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل.
أما أحمد إبراهيم موظف من مركز الواسطي فيؤكد أن المواطنين استغلوا حالة الانفلات الأمني بالمحافظة وقاموا بأعمال ردم واسعة مستخدمين سيارات نقل كبيرة تحمل التراب والحجارة والطوب ومخلفات المباني والاتربة ثم يبيعون هذه المساحات للأهالي الذين يقومون بدورهم بإقامة منازل عليها والغريب أن بعض هذه المنازل حصل علي مصالحات من الوحدة المحلية لمدينة الواسطي وعن طريقها تم توصيل المياه والكهرباء!!
أما أشرف صابر »مدرس« فيؤكد أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع أسعار الأراضي ليصل سعر المتر إلي 7 آلاف جنيه دفع المئات إلي شراء الأراضي علي طول مجري نهر النيل والسكن علي شاطيء النيل رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الأراضي حيث بلغ سعر قيراط الارض أكثر من 001 ألف جنيه بحكم أنه علي شاطيء النيل.
أما علاء علي فقد أشار إلي ان تلك الانتهاكات قد زادت بعد الثورة بسبب غياب الرقابة وحالة الانفلات الأمني التي تسود المحافظة ففي مدينة بني سويف قام أصحاب النوادي والقاعات بإنشاء بعض المباني وعمل توسعة لتلك القاعات علي حساب ردم اجزاء من النيل ثم يقومون بالقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات في مياه النيل علي الرغم من أن معظم هذه القاعات تقع مواجهة لديوان عام المحافظة.
من المسئول
وقد صرح مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز الواسطي بأن الوحدة المحلية ليست مسئولة عن ازالة هذه التعديات ولكن إدارة حماية النيل بقطاع الري هي المنوط بها اصدار قرارات الازالة وتحرير محاضر للمخالفين أما دورنا فهو دور تنسيقي بين الجهات الأمنية وإدارة حماية النيل عند تنفيذ هذه القرارات.
وحلا لتلك المشكلة والقضاء علي تلك التعديات تقدمنا باقتراح عمل تكاسي علي النيل أمام زاوية المصلوب بمدينة الواسطي وقد تم تنفيذ جزء منه ومطلوب استكماله حتي جزيرة المساعد للحد من هذه التعديات بالاضافة إلي خلق متنفس لأهالي الواسطي بعمل كورنيش علي النيل.
أما المهندس أحمد علي شعبان وكيل وزارة الري ببني سويف فقد أكد أن تلك المشكلة تعود إلي حالة الانفلات الامني التي تسود البلاد منذ قيام ثورة يناير وبما أن الري هو الجهة المنوط بها حماية النيل فقد قمنا بتحرير محاضر ومخالفات للمتعدين وتم رفعها للجهات الأمنية بالمحافظة لاتخاذ اللازم لكن إزالة تلك التعديات أصبح أمرا صعبا ويزداد سوءا يوما بعد الآخر بسبب قيام بعض الأسر بالاقامة في تلك المنازل خاصة أن معظمها تم توصيل جميع المرافق إليها. أما المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف فقد أكد أنه تم عقد اجتماع ضم القيادات الأمنية بالمحافظة بحضور المحاسب شريف الجمسي السكرتير العام والعميد أحمد زكي رأفت السكرتير العام المساعد لبحث التعديات علي النيل التي تتم في مراكز المحافظة المطلة علي النيل خاصة مركز الواسطي.
وأضاف بيبرس ان الاجتماع اسفر عن حصر تلك التعديات التي تمت علي النيل وتم إعداد المعدات اللازمة مع وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات في مواعيد محددة لن يتم الإعلان عنها حتي لا يكون هناك استعداد للمقاومة من قبل المتعدين.