'المركز المصري لدراسات السياسات العامة ' يعقد ندوة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الثلاثاء، ندوة حول 'قانون مباشرة الحقوق السياسية'، بحضور المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الاحرار، والاستاذة سناء سعيد عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، والكاتب الإعلامي حافظ هريدي.
و أشار شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الاحرار، أن المشرع عند وضوعه لقانون مباشرة الحقوق السياسية قام بوضوع سند شعبي له عن طريق وضع ثلاث نقاط وهم، البعد عن فكرة عزل مجموعة معينة والإعتماد في العزل علي أحكام القضاء، وضبط العملية الإنتخابية، وإعادة تقسيم الدوائر من جديد، وهذا بعد خروج بعض النشطاء السياسيين بعد ثورة 25 يناير مطالبين عزل فلول الحزب الوطني، وأيضا خروج البعض الآخر بعد ثورة 30 يونية مطالبين بعزل التيار الإسلامي، وهذا لا يتفق مع قوانين حقوق الإنسان، التي ترفض فكرة العزل لسبب الإنتماء السياسي.
وأضاف وجيه، القانون نص علي المزج بين النظام الفردي والقوائم في الإنتخابات البرلمانية، وهذا لتحقيق التواصل بين النائب والناخب في النظام الفردي، وتمثيل الفئات التي لم تمثل من قبل في نظام القائمة.
ومن جانبه أكدت سناء سعيد، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، علي أن النظام الإنتخابي الذي يوجد حاليا بعد قيام ثورتي 25 يناير و30يونيه به عيب خطير، لأنه يفتح الباب مرة أخري لعودة نائب الخدمات من جديد، مما يترتب عليه فوز من له قدرة مالية عن طريق شراء الأصوات، لأن 70% من المجتمع المصري يعانون من الفقر والأمية.
واوضحت سعيد، نظام القائمة المطلقة يضم كارثة من الكوارث، لأن القائمة التي تحصل علي نسبة 51% تفوز بمقاعد برلمان، علي عكس نظام القائمة 'النسبية' التي تتيح فوز عدد من اعضاء القائمة التي تحصل علي نسبة 50% بجانب القائمة التي تحصل علي 51%.
وأكدت علي، هناك إعتراض كبير من جانب الأحزاب المدنية علي النسبة التي حددها القانون للمرأة والمعاقين والشباب والأقباط والمقيمين بالخارج، التي يجب تواجدها داخل البرلمان، لرؤيتهم أن هذه النسبة كبيرة جدا.
وأشارت يجب علي جميع الأحزاب التوحد من أجل مصر، دون النظر إلي نسبة المقاعد التي سوف يحصل عليها كل حزب داخل البرلما القادم، من أجل بناء مصر وإستعادة هيبتها مرة أخري.
وقال حافظ هريدي، الكاتب الإعلامي، هذا القانون وضع معايير إعلامية جيدة للدعاية الإنتخابية والتغطية الإعلامية، حيث يوجد بالباب الرابع من هذا القانون 15 مادة، تحدد سقف الدعاية لكل مرشح في الجولة الأولي والثانية، والتي تم تخفيضها إلي خمسمائة الف جنيه في المرحلة الأولي، ومائتين ألف في المرحلة الثانية، وأتاح الفرصة لكل مرشح للظهور في الإعلام الحكومي بقدر متساوي.