وقع رضا إدوارد مالك جريدة الدستور عقد الاتفاق الذي طرحته نقابة الصحفيين لإنهاء أزمة جريدة الدستور، وتضمنت الاتفاقية التي وقع عليها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين "طرف أول" وإدوارد "طرف ثان" علي 9 نقاط تؤكد حقوق الزملاء الصحفيين المهنية والمادية وعودتهم إلي العمل مع تقاضيهم مرتبات كاملة غير منقوصة بزيادة تتراوح من 100% إلي 150 % مع صرف علاوات للمتميزين وعمل صندوق تأمين صحي ووجود محرر يمثل زملاءه في مجلس الإدارة مع الحفاظ علي خط الصحيفة السياسي والتحريري كصحيفة معارضة ومستقلة. فيما يتعلق بعودة إبراهيم منصور لمنصبه كرئيس تحرير تنفيذي فإن النقابة أرجأت التفاوض عليها مع إدوارد خلال الفترة المقبلة، وقال صلاح عبد المقصود وكيل مجلس النقابة إن التفاوض علي هذه النقطة مازال قائما وإن النقابة أعلنت تضامنها الكامل مع إبراهيم عيسي وإبراهيم منصور في حالة لجوئهم للقضاء لنيل حقوقهم. وأكد عبد المقصود أن الاتفاق تناول عودة جميع أعضاء هيئة التحرير الذين تم فصلهم من العمل نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أن الاتفاق أعطي أي صحفي يعترض علي ما جاء فيه من بنود الحق في أن تقف النقابة بجانبه والتضامن معه.