أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود نية لدي الحكومة للالتفاف علي حكم الإدارية العليا بشأن إلغاء الحرس الجامعي، موضحا أنه قد أسيئ فهم تصريح أحمد نظيف رئيس الوزراء حول القضية. وأضاف راضي أن ما كان يقصده رئيس الوزراء من تصريحاته حول القضية، هو أن الحكومة ستلتزم بأحكام القضاء، وأن الجامعة كأي منشآت بحاجة للحماية وفي جو عام مناسب يمكن الطلاب من الدراسة خاصة أن تلك المنشآت تكلفت المليارات. وأشار إلي أن وزارة التعليم العالي تدرس مع الجامعات وضع آلية للحراسة تؤكد استقلالية الجامعات، مؤكدا عدم وجود مكان في العالم ليس به حراسة، بحسب تقارير محلية الاربعاء. كان رئيس مجلس الوزراء قد صرح أن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعي، وإن الجامعة تحتاج دائما إلي تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، وتابع"مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتي لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية، وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة".