ألمانيا تعتزم تقليص تصدير السلاح

قالت ألمانيا، الأربعاء، إنها ستتبني 'نهجا أكثر حذرا' تجاه صادرات السلاح، بعد زيادة بلغت 24 في المائة العام الماضي، بفضل صفقات مع السعودية وقطر والجزائر أثارت جدلا في الداخل بشأن مبيعات السلاح.
وعلي الرغم من ميل ألمانيا لأن تنأي بنفسها عن الأمور العسكرية نظرا لماضيها النازي، إلا أنها ظلت ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا من عام 2008 إلي عام 2012.
وأظهر التقرير الذي نشر، الأربعاء، أن مبيعات السلاح للخارج قفزت بنسبة الربع لتصل إلي 5.85 مليار يورو العام الماضي.
وأشار وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل -الذي يشارك حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم مع المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل- إلي نهج أكثر تشددا في الموافقة علي صفقات السلاح، مقارنة بالشركاء السابقين في ائتلاف يمين الوسط بزعامة ميركل.
وقال غابرييل إن هذا النهج سيكون أولوية حتي لو أدي ذلك إلي فقدان وظائف في الصناعات الدفاعية الألمانية التي يبلغ عدد العاملين بها نحو 200 ألف شخص.
وقال نائب غابرييل ستيفان كابفرير، إنه بسبب الأزمة الأوكرانية فإن صادرات السلاح إلي المنطقة متوقفة. وأضاف: 'ما ينطبق علي روسيا ينطبق علي أوكرانيا. لن تكون هناك موافقات 'علي صفقات' في الوقت الحالي'.
وقال كابفرير للصحفيين إن صادرات السلاح يجب أن تكون أداة للأمن، وليس سياسة اقتصادية، وأشار إلي أن الموافقة علي تصدير دبابات وأسلحة صغيرة مثل البنادق الهجومية قد تصبح أكثر صعوبة.