70 منظمة دولية تطالب بالضغط علي الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي بالضغط الجاد علي السلطات الصهيونية من أجل إنهاء ملف 'الاعتقال الإداري' بحق المواطنين الفلسطينيين، والذين يتم فيه الاعتقال لفترات زمنية غير محددة وبدون أي تهمة أو محاكمة، وهو ما يعتبر خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان الموثقة في القوانين الدولية.
وفي هذا الاطار، وقعت نحو سبعين منظمة حقوقية حول العالم علي عريضة أعدها 'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'، ومقره الرئيس جنيف، تطالب العالم بالتحرك للضغط علي الاحتلال الصهيوني لإنهاء 'الملف السريّ' الذي يحتجز به الاحتلال الأسري الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.
ويخوض منذ الرابع والعشرين من نيسان 'إبريل' الماضي، أكثر من مائة وعشرين أسيرًا إداريًا إضرابًا جماعيًا عن الطعام من أجل انهاء ملف اعتقالهم الإداري، في ظل تدهور الحالة الصحية للأسري الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حيث تم إرسال ما يزيد عن مائة منهم إلي المستشفيات.
وعبّر الموقعون علي العريضة الحقوقية الدولية عن استهجانهم للممارسة العشوائية والمتواصلة للاعتقال الإداري من قبل السلطات الصهيونية ومعاملتهم الوحشية والمُهينة للأسري، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين وتعويضهم تعويضاً عادلاً، كما طالبت سلطات الاحتلال بإلغاء الأوامر العسكرية والأنظمة التي تستند إليها في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتقييدها.
وناشدت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي والحكومات حول العالم، التي تقف بجانب العدالة والديمقراطية، إلي استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط علي الكيان، كي يمتثل للالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي.
وأشارت العريضة، التي أعدها حقوقيون، إلي أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الصهيوني منذ بداية العام 2004 وحتي نهاية العام 2013 قد بلغ نحو 7171 أمرًا، وهو ما دعا لجنة الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري إلي استنتاج أن سياسة 'الاعتقال الإداري' الصهيونية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية.
وبيّنت أن 'اتفاقية جنيف الرابعة سمحت بالإعتقال الإداري في 'الظروف الإسثنائية'، كما أن المادة رقم '9' من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 'ICCPR'، والتي وقعتها 'إسرائيل' عام 1991، تحرم إيقاف أي أحد أو اعتقاله تعسفياً، وتوجب إبلاغه حال توقيفه بالأسباب والتهم الموجهة إليه'.
ومن بين المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة علي العريضة: 'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'، 'أصدقاء الإنسان الدولية'، 'مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان'، 'مركز جنيف الدولي للعدالة' 'GICJ'، 'اتحاد الحقوقيين العرب'، 'بروكسل تريبيونال'، 'جمعية المحامين الحقوقيين' 'AHL'، 'منظمة الاتصال وتعزيز التعاون في أفريقيا'، 'جمعية حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية' 'IHRAAM'، 'مجلس السلم العالمي'، 'المركز الأمريكي للعمل الدولي' 'IAC'، 'منظمة المحامين الدوليين'، 'الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسري'، 'الحقوق للجميع' السويسرية، 'عدالة وإنصاف' التونسية.