قرار جمهوري بالموافقة علي اكتتاب مصر في صندوق النقد العربي

أصدر الرئيس عدلي منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة علي قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم3 لسنة 2013 بدبي، بشأن الموافقة علي زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلي كتاب صندوق النقد العربي المؤرخ في 19 يونيو 2013، بشأن حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها في رأس مال صندوق النقد العربي، وعلي كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة علي الاكتتاب في نسبة ال'50%' المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، فإن زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربي بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص القائمة في رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدي من الدول الأعضاء علي خمسة أقساط سنوية.
وأعلنت مصر في خطاب رسمي استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية علي الاكتتاب في نسبة ال'50%' المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر في الزيادة بعدد 588 سهما، قيمتها تقدر بنحو 29.4 مليون دينار عربي حسابي.