تراشق اعلامي في اللحظة الأخيرة بين فتح وحماس.. !

ردّ عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها علي تصريحات القيادي في حركة حماس خليل الحيّة الذي صرح مساء امس بأنه لا إعلان للحكومة دون وزارة الاسري قائلاً: 'اعلان وتوقيت الحكومة الرئيس هو من يقرر وقت اعلانها وصيغتها النهائية وتصرف الرئيس بمسؤولية عالية ولم يتصرف بانفعالات ومواقف مفتعلة'.
واعتبر الاحمد أن المتاجرة بقضية الاسري لن تنطلي علي طفل فلسطيني وقال: 'أقول لخليل الحية وقيادة حركة حماس ابتعدوا عن هذا الاسلوب الذي لا علاقة له بالمسؤولية الوطنية, ومن يحاور بمسؤولية لا يدلي بتصريحات غير مسؤولة'.
وأوضح الاحمد في حديثه: 'الرئيس أوقف مسيرة المفاوضات كاملة بسبب قضية الأسري, لأنه رفض ابعادهم عن بيوتهم'.
وأضاف: 'رعاية الاسري كانت تتم ولا زالت بحدقات عيوننا قبل خيار السلطة أصلاً ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية'.
وأكد الاحمد أن 'الرئيس ابو مازن عندما يتصرف يتصرف من نابع المسؤولية ولتلبية كل احتياجات الاسري وليس استغلالها للمتاجرة بها كما البعض او تحويلها لأزمة مفتعلة وفق ما ترغب به 'اسرائيل' دوما'.
وقال: 'اقول لخليل الحية الذي يريد أن يحاور لا يستخدم وسائل الإعلام والشوارع'.
ووجه رسالة الي رئيس حكومة غزة قائلاً: 'آمل من الأخ اسماعيل هنية التدخل, وقد اتصلت معه شخصيا وتفاهمت معه علي عدم تصعيد هذه المشكلة بشكل مفتعل يسيء للأسري ونضالاتهم وهم براء من هذه المواقف'.
وقال الاحمد: 'آمل التصرف بمسؤولية وينبغي ان نعمل معا علي ادخال الفرحة لقلوب أبناء شعبنا بطي صفحة الانقسام البغيض الذي خططت له 'اسرائيل''.
وختم الاحمد: 'آمل ان لا تكون بعض المواقف المفتعلة تنطبق مع انفعالات نتنياهو تجاه تشكيل حكومة التوافق الوطني ووضع العراقيل امام اعلانها بتوافق الجميع'.
وحول ما اذا واصلت حركة حماس رفضها لحكومة التوافق قال الاحمد :'الحكومة اليوم ومن ينضم اهلا وسهلا ومن يريد ان ينضم لمعارضة 'اسرائيل' للحكومة فليتحمل'.
وكان القيادي في حركة حماس وعضو وفدها للمصالحة خليل الحية أكد أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس علي إلغاء وزارة الأسري واستبدالها بهيئة، سيدفع ذلك بتأجيل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني.
وقال الحية في تصريحٍ خاص لوكالة 'الرأي' التابعة لحكومة غزة إن تمسك عباس بإلغاء وزارة الأسري من شأنه أن يؤجل إعلان الحكومة، نظرًا لحاجة القضية لمزيد من الوقت للتشاور للخروج من هذا المأزق.
وأكد أن إبقاء وزارة الأسري ليس مطلبًا حركيًا، بل نابع من مسئولية وطنية لما تمثله هذه القضية من بعد وعمق استراتيجي للقضية الفلسطينية.
ووصف إصرار عباس علي استبدال الوزارة بهيئة تابعة لمنظمة التحرير 'إساءة بالغة' لقضية الأسري، مشددًا علي عدم جواز التفكير بإلغائها تحت أي مبرر كان.