محمود عباس يفسد المصالحة ويرفض وزارة للأسرى وحماس تصر عليها

أعلنت مصادر فلسطينية وثيقة الصلة بحركة فتح، عن قرب فشل المصالحة وتأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني بسبب إصرار حماس على وجود وزارة مختصة بالأسرى.
وأكدت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا لديه إصرار على رفض هذا المطلب نهائيًا وأنه يفضل تشكيل هيئة تتبع منظمة التحرير لإدارة شئون الأسرى.
من جانبها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، عن رفضها بشكل نهائي تشكيل "حكومة توافق وطني" فلسطينية من دون وزارة أسرى، قبيل ساعات من الموعد المفترض لأداء الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية.
وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان مساء أمس الأحد، إن "موقف حماس النهائي يؤكد على ضرورة وجود وزارة الأسرى في أي حكومة توافق سيعلن عنها".
وأشار أبو زهري إلى أن حركته أبلغت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بموقفها، فيما لم يصدر تعليق عن حركة "فتح" على البيان.
وفي تصريح صحافي له، مساء الأحد، قال عضو المكتب السياسي ل"حماس"، خليل الحية، إن إصرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على استبدال وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني، بهيئة مستقلة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيؤدي إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة.
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، عزام الأحمد، أعلن يوم الأحد، أن الرئيس عباس سيعلن عن تشكيلة حكومة التوافق ظهر الاثنين، نافياً وجود أي عقبات قد تعيق الإعلان عن حكومة التوافق.
كما أشار إلى أن الخلاف حول استبدال وزارة الأسرى بهيئة مستقلة تهتم بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية شأن يخص منظمة التحرير وليس حركتي "حماس" و"فتح".
وكانت حركة "حماس" أعلنت رفضها لهذا التوجه ل"اعتبارات وطنية ونضالية" ، ما أدى إلى تأجيل الإعلان عن حكومة التوافق.
واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على تولي الحمد الله رئاسة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة، تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه في غزة يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي.
ومع إصرار عباس على موقفه ورفضه لوزارة الأسرى التي تعتبرها حماس ضرورة فإن المصالحة الفلسطينية مهددة بالفشل على ما يبدو وهو ما يصب في مصلحة عباس الذي سوف يتخلص من فكرة الانتخابات التي ستطارده وحركته بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة.