منصور يبعث برسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول تدهور الأوضاع في القدس

بعث المراقب الدائم لفلسطين لدي الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن 'جمهورية كوريا' ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاضطرابات المستمرة وتدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 'القدس الشرقية'، بسبب السياسات والممارسات الاستفزازية وغير القانونية التي تتخذها 'إسرائيل'، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
وذكر منصور في رسائله، أن 'إسرائيل' ترتكب، علي أساس يومي، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل ويقوض علي نحو خطير مستقبل عملية السلام، والتي تم تعليقها من قبل 'اسرائيل' بقرارها الأحادي الجانب بوقف المفاوضات.
وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور الي اقامة ما يسمي 'معهد ديني يهودي' عند شارع صلاح الدين في قلب القدس الشرقية المحتلة، في مبني مكتب البريد الذي يخدم يوميا الآلاف من الفلسطينيين. وهذا 'المعهد'، وهو في الأساس يعتبر مستوطنة لأنه يمكن أن ؤوي 300 مستوطن، أقامته المنظمة اليهودية 'عطيرت كوهانيم' التي قامت بنقل مئات من المستوطنين غير الشرعيين إلي المدينة علي مر السنين. وسيكون حفل الافتتاح الرسمي للمعهد في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من 'احتفال' 'إسرائيل' بالذكري 47 لاحتلالها القدس الشرقية.
وذكر السفير منصور أن 'إسرائيل' تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقامة هذا 'المعهد' الذي تم بموافقتها وطالب بإلغاء هذا العمل غير القانوني لأنه بالتأكيد سوف يثير التوترات الملتهبة بالفعل لدي السكان الفلسطينيين.
وذكر السفير منصور أن هذه الاجراءات 'الإسرائيلية' غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة تهدف بشكل واضح إلي تغيير طابع ووضع والتركيبة الديمغرافية والدينية والثقافية والتاريخية للمدينة وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تطالب بوقف هذه الإجراءات وباحترام 'إسرائيل'، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل صارم مثل هذه الأعمال.
وأضاف أنه علاوة علي ذلك، وفي مزيد من الانتهاكات والاستفزازات، افادت تقارير أن ما تسمي هيئة الآثار 'الإسرائيلية' قامت بحفر أكثر من 60 متر حول المسجد الأقصي في المسجد الاقصي. وهذه الإجراءات لا يمكن تفسيرها إلا كونها استمرارا للتحريض والعدوان علي المقدسات في فلسطين، وتهدف إلي ترسيخ السيطرة الإسرائيلية علي الاقصي وعلي القدس الشرقية ككل بالقوة وبطريقة غير قانونية.
واختتم السفير منصور رسائله بالقول أنه في هذا المنعطف الخطير في السعي من أجل تحقيق السلام نطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أن يضع حدا لهذه الانتهاكات التي تؤدي الي تفاقم الوضع علي الأرض وتقويض احتمالات استئناف المفاوضات ويجب علي المجتمع الدولي أن يطالب 'إسرائيل'، وذلك تمشيا مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية عملية السلام في الشرق الأوسط، بوقف إجراءاتها غير القانونية وأعمال التحريض ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، والالتزام حقا بمسار السلام.