رسائل أممية حول الانتهاكات الصهيونية بالقدس

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدي الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن 'نيجيريا'، ورئيس الجمعية العامة، ذكر فيها أنه علي مدي الأسبوعين الماضيين تصاعدت الأعمال والاستفزازات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ما يؤدي لتفاقم التوترات والحساسيات الدينية بين الجانبين وزعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل علي الأرض.
ولفت السفير منصور في رسائله إلي 'التطورات المقلقة للغاية التي وقعت امس الأربعاء في الحرم القدسي الشريف، حيث أغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة، للسماح بدخول أكثر من ألف من عناصرها، تساندها ما تسمي ب شرطة الحدود فضلا عن الوحدات الخاصة، والقناصة، وداهمت المسجد الأقصي بشكل عنيف ما أثار مواجهات واشتباكات مع المصلين'.
وذكر أنه وفقا للتقارير، أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المصلين، ما أدي لإصابة 25 فلسطينيا علي الأقل بجروح، إضافة إلي إثارة حالة من الرعب والخوف بينهم، واعتقال العشرات.
وأشار إلي أن قوات الاحتلال انتشرت علي جميع بوابات الحرم الشريف، ومنعت الرجال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً من دخول المسجد للصلاة في انتهاك سافر لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في العبادة.
وأضاف أن المسجد الأقصي يتعرض لتهديدات وأعمال تحريض واستفزاز من قبل قوات الاحتلال، وكذلك من قبل المستوطنين المتطرفين والمتعصبين اليمينيين الذين يدعون إلي دخول الجماعات اليهودية إلي الحرم الشريف لمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي من الآن وحتي 21 نيسان، وعلاوة علي ذلك، فإن الاستفزازات المستمرة من قبل المسؤولين 'الإسرائيليين' اليمينيين تزيد من مخاوف الشعب الفلسطيني وقيادته حول إمكانية تفاقم الأزمات في هذه المنطقة الحساسة للغاية.
وشدد السفير منصور علي أن كل هذه الإجراءات 'الإسرائيلية' غير القانونية في المسجد الأقصي وفي بقية أنحاء القدس الشرقية المحتلة تشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، الداعية لوقف جميع السياسات والتدابير 'الإسرائيلية' الرامية إلي تغيير طابع والمركز القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلي ضرورة احترام 'إسرائيل'، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر مثل هذه الأفعال.
وبين أن هذه الأفعال التحريضية والاستفزازية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبحق الشعب الفلسطيني، سواء ترتكبها حكومة إسرائيل أو قوات احتلالها أو مستوطنيها غير الشرعيين أو المتعصبين الدينيين، تستدعي اهتماما جديا وفورياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، تماشيا مع واجبه الرئيس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين.
وطالب منصور مجددا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وضع حد لهذا الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة وللانتهاكات 'الإسرائيلية' للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الإجراءات الأخيرة العنيفة والخطيرة في المسجد الأقصي لا تهدف فقط إلي فرض السيطرة 'الإسرائيلية' علي المسجد الأقصي والقدس الشرقية المحتلة، ولكنها تعرض بشكل أخطر من أي وقت مضي آفاق تحقيق حل سلمي وعادل علي أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقا لصيغة حل الدولتين علي أساس حدود ما قبل عام 1967.